ابضاع (فقه): احکام ابضاع

ابضاع نوعی عقد است و احکام عمومی عقود در آن جاری می‌گردد. در ابضاع، تمامی سود حاصل از تجارت به سرمایه‌گذار تعلّق می‌گیرد؛ چه در عقد شرط شود یا شرط نشود؛ لیکن در اینکه عامل در فرض عدم قصدِ تبرع ، مطلقا مستحقّ اجرة المثل است، یا تنها در فرض عدم ذکر شرط در عقد، اختلاف است. ابضاع عقدی است جایز که هر یک از مالک و عامل می‌تواند آن را فسخ کند. اگر مالک به قصد ابضاع به عامل بگوید با این مال تجارت کن و سود آن برای من باشد و عامل هم قبول کند، ابضاع واقع می‌شود. اگر بین مالک سرمایه و عامل درباره بضاعه یا مضاربه بودن قرارداد اختلاف پیش آید و بینه‌ای نباشد، چه باید کرد؟ فلا یستحقّ‌ العامل شیئاً من الربح، وادّعی العامل المضاربة؛ فله حصّة منه، فالظاهر انّه یقدّم قول المالک بیمینه، فیحلف علی نفی المضاربة، فله تمام الربح لو کان. واحتمال التحالف هنا ضعیف.» اگر مالک ادعا کند مال را به عنوان «بضاعه‌» به او داده است - که عامل از سود، مستحق چیزی نباشد - ولی عامل ادعای مضاربه کند - تا سهمی از آن برای او باشد - ظاهر آن است که قول مالک با قسم مقدم می‌شود، پس بر مضاربه نبودن قسم می‌خورد و در نتیجه تمام سود اگر سودی باشد، مال او است و احتمال تحالف در اینجا ضعیف است. منبع: جواهر الکلام ج۲۶، ۳۳۶۳۳۸ · مبانی العروة (المضاربة)/ ۳۸ ـ ۳۹ · جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۶۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۵۹، کتاب المضاربة، مسالة۴۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش