ابطال اجرائیه ثبتی — درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرا بدون

دادخواهی با خواسته ابطال اجرائیه ثبتی برابر مواد ۱ و ۲ ق.آ.د.م یک دعوای ترافعی و اختلافی است که نیازمند تقدیم دادخواست و طرح برابر قانون از سوی ذی نفع است. ذی نفع ممکن است مخاطب اجرائیه یا شخص ثالث باشد. پیوست دادخواست؛ دلایل حاکی از ادعای خواهان و متضمن بطلان و بی اعتباری سند لازم الاجرا نادرستی روند انعقاد آن نامشروع بودن جریان شکل گیری یا نتیجه آن یا عدم ترتب آثار قانونی بر آن از جمله به جهت نبود بدهی یا سقوط تعهد است. این دعوا به طرفیت ذی نفع سند و در صورت طرح از سوی ثالث به طرفیت دو سوی آن اقامه میشود و توجهی به اداره ثبت محل که صادر کننده اجرائیه است و نیز مقامات و مامورین تصمیم گیر ندارد. اظهار نظر شده که: «چون بستانکار سند لازم الاجرا می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول کند، زمانی که اجرائیه متوقف میشود باید وضع بستانکار به گونه ای باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود، وی بتواند با اجرای اجرائیه حق خود را از موضوع تامین ۱ - برابر دیدگاه مشورتی ش ۷۸۹۹/۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ مفهوم تامین مناسب جهت منقول و غیر منقول است. این دیدگاه قابل تسری در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی است. نیز به موجب دیدگاه مشورتی دیگر ش ۷/۱۰۵۱ آن اداره تاکید نمود که تامین قسمتی از وجه اجرانیه به عنوان خسارت احتمالی وصول کند و این ممکن نیست؛ مگر اینکه تمام وجه اجرائیه قبلا تامین شده باشد. با این وصف برابر رویه قضایی در خصوص میزان و نوع تامین دادرس دادگاه دارای اختیار کامل است و این اختیار را با مبانی و معیارهای درست چون میزان خسارت احتمالی وارد بر بستانکار در فرض بی نتیجه شدن دعوای ابطال اجرائیه تنظیم می نماید. درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرا بدون طرح خواسته اصل شنیدنی نیست. نیز دعوای اصل باید ابطال اجرائیه ثبتی باشد. طرح خواسته هایی چون خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی الزام به ایفای تعهد قراردادی اثبات بی اعتباری سند و .... پیوندی با موضوع و مقررات قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ..... و نیز صلاحیت موردی دادگاه عمومی حقوقی محل در این مقام ندارد. دعوای ابطال اجرائیه مستفاد از ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و.... حتا پس از پایان عملیات اجرا شنیدنی است. همان طور که طرح درخواست مزبور بدون درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرا شنیدنی است و چه بسا امتداد دادرسی از فرآیند اجرایی عملیات هم گذر مینماید. آنچه در این جریان موضوعیت دارد؛ اصل حق و مبنای ادعا م. ب. و اجرا یا عدم اجرای ثبت در این نتیجه بی تاثیر است.