ابطال اجرائیه چک — درخواست مستقیم صدور اجرائیه استثنایی است که

گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت بابت مفقودی یا سرقت یا جعل یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر صادر نشده باشد بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک وجه چک قبلاً پرداخت شده باشد. درخواست مستقیم صدور اجرائیه استثنایی است که مقنن در جهت حمایت از دارنده چک به وی اعطا نمود و موارد صدور آن نیز همان است که در مبحث قبلی بیان شد و در ماده ۲۳ قانون صدور چک تجلی یافته است. بنابراین چنانچه صادر کننده چک ادعایی خلاف ظاهر سند تجاری داشته باشد، می بایست آن را به اثبات برساند زیرا صرف صدور اسناد تجاری اماره بر مدیونیت صادر کننده است و اوست که مدعی محسوب و باید ادعای عدم مدیونیت خود را ثابت کند. خاطرنشان می سازد علی الاصول پس از صدور اجرائیه نمی توان دادخواست ابطال اجرائیه تقدیم کرد، زیرا اجرائیه مبتنی بر یک حکم قطعی بوده و تغییر یا ابطال اجرائیه نیز به معنای تغییر حکم است، لذا این امر بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع اعلام شده است، مگر موارد خاص مثل اعاده دادرسی یا اعتراض شخص ثالث و غیره. اما در برخی اوقات مثل اجرائیه چک که قانون گذار مرحله دادرسی را حذف نموده و من ذینفع حق داده تا درخواست صدور اجرائیه نماید در این فرض چون سابقاً حکمی صادر نشده، لذا جهت زائل نشدن حق ذی نفع مقنن در ماده ۲۳ قانون صدور چک به وی حق داده تا به صدور اجرائیه اعتراض نماید. ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ در قسمت اخیر ماده ۲۳ آمده است .. اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده ی. ق. م. قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.»