ابطال اجرائیه چک — وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری عدم توجه

وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری عدم توجه ایرادات نسبت دارنده ثالث با حسن نیت نکات مربوط به دعوا ۱- دعوای ابطال اجرائیه چک دعوای غیر مالی است و هزینه دادرسی بر همین اساس دریافت میشود. اداره قوه قضائیه در پاسخ به مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال اجرائیه چک در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ با ارسال کپی از نظریات مشورتی سابق الصدور این گونه اشعار داشت برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد بر این اساس خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجرائیه ثبتی اجرائیه چک نیز داخل در آن است) جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد. مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی به ابطال اجرائیه چک دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است. چنانچه صادر کننده چک ادعای مشروط یا تضمینی بودن یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم داشته باشد، می تواند به یکی از طرق ذیل اقدام نماید ۱-۳- به مراجع کیفری مراجعه کند؛ و شکایت کلاهبرداری خیانت در امانت، سرقت یا جرائم دیگر مطرح نماید و همزمان از همان مرجع درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک را بخواهد و بازپرس یا دادیار مکلف است با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی درباره چک مورد دعوا را صادر نماید و به واحد اجرای احکام مدنی ارسال کند و تا تعیین تکلیف اصل ادعا از ادامه روند اجرا جلوگیری شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ در این باره بیان داشته با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد» در ماده ۲۳ قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی حسب مورد دادسرا دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند. نکته مهم اثبات اتهام دارنده چک در محاکم کیفری به مثابه حکم بر ابطال اجرائیه است. بنابراین در این فرض دادگاه حقوقی طی صورت جلسه ای مستند به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه را باطل مینماید. خاطرنشان می سازد چون اصل ادعا در مرجع کیفری اثبات شده است، لذا ضرورتی به طرح دعوای جداگانه مبنی بر ابطال اجرائیه وجود ندارد و صرف ارائه درخواست مطابق ماده ۱۱ قانون مزبور کافی است. قسمت نخست نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ مؤید نظر فوق است. -۲ به همان دادگاهی که اجرائیه صادر کرده مراجعه نماید و دعوای ابطال اجرائیه چک به جهت مشروط یا تضمینی یا امانی بودن یا غیره مطرح کرده و همزمان درخواست توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد دادگاه ابتدائاً و قبل از جلسه رسیدگی در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی تصمیم گیری و پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع چنانچه امانی بودن یا تضمینی بودن یا مشروط بودن چک را احراز نمود، حکم بر ابطال اجرائیه صادر و اعلام می نماید. نکته ۱ آیا ضرورت دارد خواسته اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک نیز جزو خواسته ها باشد؟ اگر جهت و علت ابطال اجرائیه در دادخواست قید شود کفایت می کند، لذا ضرورتی به طرح خواسته مستقل دایر بر اثبات ضمانی بودن یا مشروط بودن و غیره نیست، همانند دعاوی بطلان و فسخ معامله به جهات مختلف.