ابطال رأی داور

شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس میشود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخشهای دیگر دارند بحث أبطال رأی داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر از وجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متأسفانه تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتر شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت گردد. البته از این توجیه عملی که بگذریم باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رأی داور از اهم مسایل حقوق داوری محسوب میشوند زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی بازرگانی دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث أبطال رأی داور را با وجود سادگی ظاهر به یکی از دشواریهای رویه قضایی تبدیل می کند. ضعف منابع موجود با همه ی تلاشی که دکترین داشته و دارند؛ رویه قضایی را نیز دچار تشتت نموده است و اگر قرار باشد تحولی در این رویه به وجود آید، باید دکترین و منابع نظری حقوق داوری مورد عنایت بیشتری قرار گیرند نویسنده ب. ت. ب. تجربه خود اذعان دارد که بعد از رخوت طولانی مدت رویه قضایی عادت به بی نظمی حقوقی و احساس بی نیازی یا به دور بودن از نظریات دانشگاهی و حتی نظرات فقهی، رفته رفته این رویه در حال تحولی تازه است و سهم دکترین حقوقی، در این تحول می تواند حایز تأثیر و اهمیت بسیار باشد؛ لذا توصیه میشود دکترین پر تلاش حقوقی با نگرشی مثبت به رویه قضایی نهال تازه را حمایت نموده و به امید رسیدن به درختی بارور در تدوین منابع حقوقی با خصایصی که رویه قضایی را نیز مساعدت کند همتی بیش از بیش داشته باشند. در این گفتار نیز هدف ما تفصیل مطالب و دور شدن از آنچه در تمام این کتاب در نظر داشته ایم نیست و با تأکید بر رویه قضایی و تحلیلی مختصر پیرامون موضوعاتی که در این رویه اتفاق می افتد، نظم منطقی از آرا و اندیشه های قضایی ارایه میشود تا بتواند در عمل نیز مفید و مورد استفاده قرار گیرد و فلسفه و حدود دخالت دادگاه ها را در امر داوری نشان لذا در دو مبحث به بررسی رویه قضایی مربوط به ابطال رأی داور می پردازیم ابتدا قواعد عمومی دعوای ابطال و سپس جهات ابطال رأی داور تبیین خواهد شد. ۵۴۰- آنچه مسلم است داوری بدون مساعدت نظارت و گاه دخالت دادگاه معمولاً نمی تواند به طور کامل مؤثر باشد و بنابراین جز در مواردی که بین طرفین نسبت به موافقتنامه داوری هیچ گونه اختلافی وجود نداشته و یا باقی نماند و داوری انجام رأی صادر و توسط م. ع. آن به اختیار، اجرا شود دادگاه را نمیتوان از میدان خارج نمود. شمس دکتر … و صلاحیت دادگاه، ص ۱۴.