ابطال سند رسمی انتقال — (۸ در طرح دعوای ابطال سند انتقال

(۲) در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رأی دادگاه باشد مثلاً دادگاه به الزام تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی همعرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد، چرا که قبلاً دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند، حکم کرده است و هر چند خواسته ی ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهار نظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض م. ب.. در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام قضایی تنظیم شده باشد دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفاً و منحصراً در دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی قابل رسیدگی است. (۳) در مواردی که سند مالکیت به تبع رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، ابتدا باید نسبت به رأی هیأت مزبور اعتراض و ابطال رأی هیأت را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که بر اساس رأی هیأت صادر شده است، خواسته شود. . متن نظریه ی فقهای محترم شورای نگهبان در قسمت مستندات قانونی در ادامه ی همین دعوی آمده است. رویه ی غالب محاکم بر این اساس حکم میدهند ولی رأی خلاف این حکم هم دیده شده است. در قسمت رویه و نظرات قضایی نمونه ای از هر دو نظر ذکر شده است. ۴) دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ی ثبت، استعلام کند و نمی تواند به صرف اظهارات طرف یا طرفین، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت شماره ی پلاک ثبتی ملک، قید شود و یا شماره ی سند، اشتباه درج شود، چون طرح دعوای ابطال سند انتقال اولیه بدون ابطال اسناد بعدی و بدون طرف اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود. (۸ در طرح دعوای ابطال سند انتقال باید تمامی مالکین مشاعی طرف دعوی قرار گیرند. مگر این که دادخواست ابطال فقط متوجه ی سهم مشاعی یکی از مالکین باشد. (۹) در صورتی که دعوی ابطال سند رسمی به استناد بی اعتباری معامله، مبنای سند مطرح شود، حکم به ابطال سند، فرع بر بطلان عمل حقوقی م. ب. که سند به عنوان دلیل برای آن تنظیم شده است و در واقع صدور حکم به ابطال سند، منوط به رسیدگی به مبنای ابطال است که همان احراز بی اعتباری قرارداد است. بر این اساس خواهان باید در ستون خواسته تأیید بطلان یا فسخ و یا انفساخ معامله مبنای سند را نیز از دادگاه بخواهد. می تواند بدون حکم دادگاه اقدام به ابطال سند رسمی کند. در صورتی که یک ملک دارای دو مالک رسمی باشد، به سندی که موخر صادر شده است، سند ملک محرز شود اداره ی ثبت مکلف است به دارنده ی سند مالکیت معارض که صدور آن موخر بر سند دیگر است ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه ی دعوا را به اداره ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند. در صورتی که دارنده ی سند مالکیت معارض محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح نکند و دارنده ی سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند اداره ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده ی سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود پیروی بخش نامه ی قبلی اعلام کند و این تنها موردی است که اداره ی ثبت بدون حکم دادگاه راساً سند مالکیت را ابطال میکند. کشور همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. کشور ثبت اسناد اختیاری است. مگر در موارد ذیل ۱ کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲ کلیه ی معاملات راجع به حقوقی است.