ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
نویسندگان:
بیژن عباسی امیرعباس عبدلی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/law.2021.537137.1108
شماره صفحات:
۱۱۶ - ۱۴۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۹
سال ۱۴۰۴ (۴)
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1404 شماره 29
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1404 شماره 28
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1404 شماره 27
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1404 شماره 26
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 زمستان 1403 شماره 25
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز 1403 شماره 24
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 تابستان 1403 شماره 23
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 بهار 1403 شماره 22
سال ۱۴۰۲ (۴)
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 6 زمستان 1402 شماره 21
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز 1402 شماره 20
- تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان 1402 شماره 19
- دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار 1402 شماره 18
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان 1401 شماره 17
- دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز 1401 شماره 16
- دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان 1401 شماره 15
- دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار 1401 شماره 14
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان 1400 شماره 13
- دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12
- دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان 1400 شماره 11
- دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار 1400 شماره 10
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان 1399 شماره 9
- دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز 1399 شماره 8
- دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان 1399 شماره 7
- دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار 1399 شماره 6
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانشنامه های حقوقی زمستان 1398 شماره 5
- دانشنامه های حقوقی پاییز 1398 شماره 4
- دانشنامه های حقوقی تابستان 1398 شماره 3
- دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2
سال ۱۳۹۷ (۱)
- دانشنامه های حقوقی زمستان 1397 شماره 1
چکیده
حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان ب. ت. ب. اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
