ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — اجباری متبلور می شود به ناچار با

در مواد ۳۱ و ۳۳ ق.ا.ا.م تکلیف عملیات اجرایی در صورتی که عارضه حجر بر دادباخته وارد شده یا واقعه فوت حادث گردیده، تبیین شده است. به موجب ماده ۳۱ ق.ا.ا. م: «هرگاه م. ع. فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. رخداد فوت یا حجر چنانچه در جریان دادرسی پیش آید، دادگاه برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر می نمود و به طرف مقابل اخطار می نمود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ وراث یا جانشینان قانونی طرف دعوا را که فوت نموده یا محجور شده به دادگاه معرفی نمایند. در اجرای این حکم و همینطور حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م وادار نمودن خواهان یا داد برده به ارائه سند گواهی فوت یا گواهی حصر وراثت منطقی و موجه نبوده و به گونه ای تکلیف مالایطاق است. زیرا دریافت این اسناد نیازمند ذی نفعی متقاضی است. بنابراین دادگاه ها و دوایر اجرا باید در برخورد با این وضع مسامحه نمایند و با اسنادی چون استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی جریان دادرسی یا اجرا را ادامه دهند. نکته پایانی اینکه چنانچه مفاد و مدلول حکم و اجرائیه قائم به شخص داد باخته باشد برای مثال اجرای حکم الزام به تمکین یا طلاق با فوت دادباخته عملیات اجرا منتفی است و ابلاغ اجرائیه به وراث و جانشینان قانونی هم بیهوده است. - آثار و پیامدهای قانونی مترتب بر فرآیند ابلاغ اجرائیه ابلاغ سند اجرائیه در بردانده آثار و نتایج حقوقی مهمی است که چند نمونه از آن عبارت است از ۱ - نخستین گام در آغاز راه عملیات اجرایی است. عملیات اجرایی که در چهره اجرای اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م با قید: همین که اجرائیه به م. ع. ابلاغ شد ... نشانگر اهمیت و ضرورت این شرط ابتدایی است. - اعتبار عملیات اجرایی وابسته به ابلاغ اجرائیه است. چنانچه در ادامه مسیر اجرا مشخص شود که در آغاز امر سند اجرائیه به داد باخته ابلاغ نشده است تمام اقدامات اجرایی باطل و بی اعتبار خواهد بود و وضعیت پیش آمده بناچار باید به حال پیشین بازگردد. برای نمونه اگر مال در چرخه بازداشت یا مزایده قرار دارد باید از این قیود رها شده و به صاحب یا متصرف پیشین بازگردانده شود. ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول پیامدهای قانونی، معطوف به قواعد آمره و نظم عمومی نیست. بنابراین دو سوی اجرا میتوانند در مورد چگونگی ابلاغ اجرائیه یا عدم نیاز به آن تراضی نمایند. در مناقشه های مطرح نزد دادگران خصوصی این تراضی موجب شرط ضمن قرارداد یا قرارنامه داوری معتبر و لازم به پایبندی است. - ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر مهم است که ازتاریخ ابلاغ آن فرصت چاره جویی و اجرای اختیاری برای داد باخته شروع می شود. ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م و مواد ۱ و ۳ ق.ن.ا.م.م به روشنی یا با اشاره یادآور این هشدار است. برای ترسیم دامنه اختیار و اقدام دادورز روز بلاغ اجرائیه نقطه آغاز فرصت قانونی و اقدام اجرایی به حساب می آید. برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به قرار آن چه در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م آمده وابسته به ابلاغ اجرائیه و آگاهی عوامل اجرا از جریان صحیح این فرآیند است.