ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۱۱۸ ق

گاه نشانی داد باخته شخص حقیقی در جریان دادرسی مجهول المکان اعلام می شود اما او پس از صدور حکم یا در مرحله اجرای حکم با آگاهی از جریان پیش آمده خ. ر. ب. مرجع قضایی و اجرا معرفی می کند. چنانچه در بسیاری از موارد که حکم غیابی صادر می شود، به هنگام اجرا داد باخته پیدا شده و نسبت به حکم واکنش نشان می دهد. در این صورت اجرائیه باید به نشانی که داد باخته اعلام می دارد، ارسال و ابلاغ شود. اما گاه داد باخته همچنان مجهول المکان بوده و در مرحله اجرا نیز نشانی او پیدا نمی شود. در این صورت سند اجرائیه باید به مانند اوراق اخطاریه در پرونده به گونه نشر آگهی به او ابلاغ گردد. ماده ۹ ق.ا.ا.م تصریح می نماید: در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه، محل اقامت خ. ر. ب. دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به م. ع. لازم نیست مگر اینکه م. ع. محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی قید شود. آگهی اجرائیه با ذکر متن کامل آن و با هزینه محکوم له در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر می شود. بعد از وصول آگهی و انقضای ده روز از تاریخ آن، برگ اجرائیه به دایره اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. جریان نشر آگهی تنها محدود به سند اجرائیه است. در ادامه جریان اجرای حکم برابر ماده ۹ ق.ا.ا.م در هر مناسبت که بایستی حقوق داد باخته مجهول المکان مراعات شود و ا حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده ۷۳ قانون فعلی بازتاب یافته است. برابر این ماده: در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. ۲ - ماده ۱۱۸ ق.ا.ا. م: «آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود. مقصود از روزنامه محلی روزنامه ای است که در حوزه قضایی محل وقوع مال منقول توقیف شده منتشر می شود و به روزنامه های متشره در حوزه قضایی دیگر ولو آنکه داخل در همان استان باشد اطلاق نمی شود (نظریه شماره ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه). ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. - ماده ۲۶ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به م. ع. ابلاغ می شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال م. ع. توقیف می شود. فرصت واکنش او برابر کنش ها و واکنشهای اجرایی برقرار بماند لازم نیست دگرباره این رخداد از طریق نشر آگهی به او ابلاغ شود. چه منطقی و امکان پذیر نیست که دوره اجرا را با در نظر گرفتن رخدادهای بیشمار بدین وسیله طولانی نماییم. بنابراین در واکنش به رخدادهایی چون صورت برداری ارزیابی و حفاظت از مال بازداشت شده از طریق آگهی مراتب به داد باخته مجهول المکان ابلاغ می شود. در این دامنه تنها فرآیند فروش برابر ماده ۱۱۸ ق.ا.ا.م نشر آگهی خواهد شد. در صورت پیدایی و حضور دادباخته در ادامه عملیات اجرایی از آن پس رخدادها به او به نشانی اعلامی ابلاغ می شود اما اعتبار اقدامات قبلی پایدار می ماند. - ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول المکان و لزوم معرفی ضامن معتبر یا تامین مناسب در مورد داد باخته مجهول المکان آغاز عملیات اجرایی تنها به اتکای ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی شدنی نیست. در این خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م وضع جدیدی برقرار ساخته است. برابر این تبصره؛ در مواردی که حکم صادر از دادگاه غیابی بوده و دادنامه یا اجرائیه به م. ع. ابلاغ واقعی نشده باشد و م. ع. ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی ننموده باشد، برای اجرای حکم محکوم له باید ضامن معتبر یا تأمین متناسب معرفی کند. فلسفه برقراری این شرط جلوگیری از طرح مناقشه های واهی با هدف تباهی دارایی دیگران بوده است. چه بسا افرادی آزمند با سوء استفاده از نبود و ناآگاهی خوانده، دعوای واهی علیه او جریان انداخته و پس از دریافت حکم و پایان فرصت واخواهی و تجدید نظر خواهی، مال داد باخته غایب و بی خبر از دادرسی برپا شده را در شرف بازداشت و دریافت ناروا قرار می دهند. فقدان ضمانت اجرای لازم برای تأمین زیان احتمالی داد باخته ۱ - این تأسیس دارای دو جزء است؛ یکی نوع تأمین و دیگری میزان آن. نوع تأمین می تواند وثیقه ملکی، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و حتی اسناد عادی مالکیت دارای اصالت با پشتوانه تصرفات مالکانه و بلا معارض ضامن باشد ماده ۱۰۱ ق.ا.ا. م) که تشخیص اعتبار آن با قاضی دادگاه بدوی صادر کننده حکم غیابی و به واقع قاضی مجری حکم است و جزء دوم میزان تأمین که بر مبنای میزان و ارزش محکوم به و اوضاع و احوال مرتبط با کم و کیف آن به تشخیص قاضی دادگاه بدوی تعیین می گردد.