ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — ب - ماده ۱۳ آنا

ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب ابلاغ به نحوی که مأمور ابلاغ به طور مستقیم ورقه ابلاغ را به شخص خوانده مخاطب ابلاغ برساند، ابلاغ واقعی محسوب می شود. ماده ۶۸ ق.آ.د.م به نحوی تنظیم گشته که ناظر به ابلاغ واقعی اوراق ابلاغ به شخص مخاطب ابلاغ ۱. ماده ۳۰۳ ق.آ.د. م : «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.». تبصره ۱ ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م : چنانچه ابلاغ واقعی به شخص م. ع. میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و م. ع. مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.». الف - ماده ۶۸ ق.آ.د. م : مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید ..... ب - ماده ۱۳ آنا.س.ر. م : وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ (خوانده است. زیرا در همان مستند قانونی گفته شده که مأمور ابلاغ پس از تسلیم اوراق بلاغ به خوانده، در برگ دیگر اخطاریه از خوانده مزبور رسید می گیرد. ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقیقی که در شمار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها نیستند در محل سکونت یا محل کار آنها به عمل می آید تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د. م). حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م، تقریباً اقتباسی از منبع اصلی آن یعنی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی است که اقامتگاه هر شخصی حقیقی را عبارت از محلی اعلام داشته که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود. امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ - مستند مزبور در ادامه می گوید که: در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.. عبارت مزبور به گونه ای نوشته شده که حکایت از انجام وظیفه مأمور ابلاغ در فرضی دارد که خوانده از گرفتن اوراق قضایی امتناع می ورزد؛ وظیفه مأمور مزبور در این فرض آن است که امتناع خوانده را از گرفتن اوراق مورد ابلاغ در برگ اخطاریه قید و سپس آن را به دادگاه برگرداند. پرسشی که در این زمینه قابل طرح به نظر می رسد، ماهیت و نوع چنین ابلاغی است. در این که در فرض مزبور اخطاریه به خوانده ابلاغ شده تردیدی نیست. زیرا برابر تبصره ماده ۸۱ ق.آ.د.م، عنوان شده که تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق موضوع ماده ۶۷ و ندادن رسید به ترتیب مقرر در ماده ۶۸ آن قانون تاریخ ابلاغ محسوب می شود. ولی افزون بر آن باید به این سوال نیز پاسخ گفت تبصره ۳ - در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره ۴ در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود. ۱. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی : «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.». ۲. ماده ۸۱ ق.آ.د. م : تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد. تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.». که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در مواردی که زن در منزل شوهر خود اقامت دارد، ابلاغ اوراق قضایی در همان اقامتگاه شوهر او به عمل می آید ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ). ولی در مواردی که به هر دلیلی زن در منزل شوهر خود سکونت ندارد، ابلاغ اوراق مزبور در محل سکونت زن یا محل کار او انجام میشود تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.ا.د. م).