جهات زیر عذر موجه محسوب می شود — طرف دعوا یعنی اصحاب دعوا است

باشد. به همین منظور قانونگذار در بخش پایانی ماده ۶۴ ق.آ.د.م مقرر میدارد که فاصله مستند قانونی در این خصوص این گونه بیان میکند ... وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.. عبارت اخیر ماده ۶۴ آن قانون نیز صریح است که در مواردی که نشانی مخاطب ابلاغ خارج از کشور باشد بازه زمانی میان ابلاغ وقت و روز جلسه رسیدگی کمتر از دو ماه نخواهد بود. گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان از طریق اخطاریه دفتر دادگاه به جلسه دادرسی دعوت نمیشوند بلکه دعوت آنان با ابلاغ قانونی مانند نشر آگهی صورت می گیرد (ماده دادگاه آن را تأدیه کند. در غیر این صورت نیز دادخواست توسط دفتر دادگاه رد خواهد شد ماده ۵۵ ق.آ.د.م. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شخصی که باید هزینه نشر آگهی را بپردازد، قابل شکایت در دادگاه است. مگر این که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به وی محاسبه میشود. اما در صورتی که دادخواست اعسار پذیرفته شود، چون خواهان به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی به جهت اعسار معاف میشود دادرسی در اصل دعوا ادامه خواهد یافت. انتشار آگهی جهت ابلاغ اوراق قضایی مانند دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی (ماده ۸۱ ق.آ.د. م)، شامل رأی دادگاه نیز میشود اما هر رأیی را در بر نمی گیرد بلکه تنها شامل حکم غیابی است که چون همیشه بر محکومیت خوانده صادر می گردد، از طریق نشر آگهی به آگاهی م. ع. غایب می رسد. طرف دعوا یعنی اصحاب دعوا است؛ بنابراین رعایت تکلیف مزبور توسط دادگاه فقط از حیث ملاحظه حقوق خوانده نیست و به حقوق خواهان نیز ارتباط دارد. صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.م که مقرر میدارد تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد این استدلال و برداشت را تأیید میکند. بنابراین اگر آن چنان که در مواد ۶۷ و ۶۸ و تبصره ماده ۸۱ ق.آ.د.م آمده خواهان از گرفتن اوراق ابلاغ مانند اخطاریه وقت رسیدگی امتناع کند و یا رسید ندهد، همان تاریخ حسب گواهی مأمور ابلاغ تاریخ ابلاغ محسوب میشود و مبنای محاسبه مواعد پنج روزه یک ماهه و دو ماهه حسب مورد خواهد شد. از دیگر مواعد قانونی و رعایت بازه زمانی از تاریخ ابلاغ و وقت تشکیل جلسه دادگاه احضار و حضور گواهان است. به موجب ماده ۲۴۲ ..آ.د.م، این بازه زمانی برای حضور گواهان معرفی شده حداقل یک هفته است. ۱. ماده ۱۳ ق.آ.د. م : در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. ۲ ماده ۲۴۲ ق.آ.د. م : دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲ ماده ۲۴۲ ق.آ.د. م : دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. حاضر شوند و با وجود آن که فاصله زمانی میان ابلاغ وقت جلسه دادرسی و برگزاری را در بسته دادرسی جلسه مزبور کمتر از پنج روز است، رضایت خ. ر. ب. برگزاری جاسه دادرسی اعلام دارند، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حاضر شوند و با وجود آن که فاصله زمانی میان ابلاغ وقت جلسه دادرسی و برگزاری را در بسته دادرسی جلسه مزبور کمتر از پنج روز است، رضایت خ. ر. ب. برگزاری جاسه دادرسی اعلام دارند،