آگهی در یکی از روزنامه های کثیر انتشار است. این وضعیت در بیشتر مواقع برای خوانده نشان و آدرسی از خوانده نداشته باشد یا نتواند نشانی او را تعیین نماید و یا اگر آدرسی ۱.
تبصره ۲ ماده ۱۳ آن.س.
م : «خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی یعنی ابلاغ دادخواست از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار روی می آورد. در ساده ترین حالت موضوع ماده ۷۰ ق.آ.د.م، خواهان هیچ آدرس و نشانی از خوانده دعوا ندارد و به همین علت به ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های پرشمارگان کثیر الانتشار روی می آورد. گاه خواهان نشانی خوانده را دارد و همان را در دادخواست می نویسد ولی پس از مراجعه مأمور ابلاغ به نشانی تعیین شده، معلوم میگردد که نشانی مزبور نشانی خوانده نبوده یا اگر بوده پیش از ابلاغ تغییر کرده است ماده ۷۲ ق.آ.د.م در این صورت پس از صدور اخطار رفع نقص از دفتر دادگاه برای اعلام نشانی جدید خوانده خواهان از تعیین نشانی اعلام ناتوانی میکند. در چنین صورتی دادگاه و دفتر آن رأساً برای نشر آگهی فعال نمیشود بلکه خواهان ضمن اعلام ناتوانی از تعیین آدرس و نشانی خوانده باید انتشار آگهی را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه نیز برای ابلاغ مفاد دادخواست از طریق انتشار آگهی دستور بدهد. در این صورت است که پس از پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط خواهان مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به انتخاب دادگاه به طور قانونی به خوانده ابلاغ می گردد. هزینه انتشار آگهی مربوط به مفاد دادخواست به منظور ابلاغ به خوانده بر عهده خواهان است که برابر ماده ۵۵ ق.آ.د.م انجام می شود.
الف - ماده ۷۳ ق.آ.د.
م : در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه تبصره ۱ - در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در تبصره ۲ - در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.».
پرسشی که در مورد ارتباط میان ماده ۷۳ ق.آ.د.م با ماده ۵۵ آن قانون از حیث هزینه نشر آگهی و صدور اخطار پرداخت آن توسط خواهان مطرح میشود، آن است که آیا برای پرداخت هزینه نشر آگهی نیز لازم است به خواهان یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار پرداخت هزینه آگهی مهلت داده شود یا این که مهلت مزبور فقط ده روز مقرر در ماده ۵۴ ق.آ.د.م است؟
عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۵۵ ق.آ.د.م ناظر به هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن است که حکایت از آن دارد هزینه انتشار آگهی موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور از حیث دادن مهلت یک ماهه آن به خواهان راجع به خوانده ای است که مکان و نشانی وی مجهول و نامعلوم است و میبایست مفاد دادخواست یا تاریخ دعوت به جلسه دادرسی یا سایر مواردی از این دست از طریق آگهی به وی ابلاغ شود. به همین علت نیز برای ابلاغ مفاد دادخواست و موارد دیگر به خوانده ای که نشانی و اقامتگاه وی بر خواهان معلوم نیست مقرر شده تا خواهان هزینه انتشار آگهی مفاد دادخواست را پرداخت نماید. همانطور که از عبارت صدر ماده ۵۵ ق.آ.د.م نیز بر می آید در هر موردی که هزینه انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه پرداخت نگردد، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد؛ از جمله موارد موضوع صدر ماده ۵۵ ق.آ.د.م اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی برای ابلاغ مفاد دادخواست به خوانده ای است که نشانی معین ندارد و خواهان نمیتواند نشانی او را تعیین و اعلام نماید. بنابراین اگر از تاریخ ابلاغ اخطاریه مربوط به پرداخت هزینه انتشار آگهی به خواهان تا مدت یک ماه هزینه مزبور پرداخت نشود، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد. اما اگر برای تشکیل جلسه دوم یا سوم دادرسی لازم باشد برای دعوت خوانده مزبور به جلسه دادرسی دیگر، دعوت صورت گیرد، هزینه انتشار آگهی دعوت به جلسه باد شده باید به وسیله خواهان در مدت یک ماه پرداخت شود. ولی از این مستند قانونی ب. ت. ب. سبق ابلاغ قانونی به خوانده از طریق آگهی در روزنامه و ورود دادگاه به ماهیت دعوا نمیتوان استفاده کرد که برای عدم پرداخت چنین هزینه ای توسط خواهان دادخواست وی باید رد شود. چون در این مقطع از دادرسی که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و در جریان رسیدگی ماهیتی قرار دارد، نمیتوان به صرف عدم پرداخت هزینه آگهی برای دعوت به جلسه دیگر دادرسی یا جلسه استماع شهادت شهود یا جلساتی مانند جلسه رسیدگی به اصالت سند ابرازی دادخواست خواهان را با قرار مدیر دفتر دادگاه رد نمود. این روش نه تنها با وضعیت مقطع رسیدگی دادگاه سازگاری و همخوانی ندارد، موارد نپرداختن هزینه انتشار آگهی در روزنامه را به یک حکم قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۵ ق.آ.د.
م) نمی راند. ضمن آن که به موجب ماده ۵۵ آن قانون، توفیق خواهان در گرفتن حکم اعسار از هزینه دادرسی او را از پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار نیز معاف میکند.
نکته مهم راجع به انتشار آگهی در روزنامه پرشمارگان کثیر الانتشار برای ابلاغ قانونی مفاد دادخواست یا دعوت خوانده مجهول المکان به جلسه رسیدگی، افزون بر درخواست خواهان دستور دادگاه است؛ درخواست خواهان برای انتشار آگهی لازم است ولی کافی نیست. در این موارد الزاماً دستور دادگاه بر انتشار آگهی باید صادر شود. زیرا علاوه بر این که روزنامه ها برای انتشار مفاد چنین دادخواست و اخطاریه ای، دستور دادگاه را لازم دارند و بدون آن نمیتوانند رأساً و به صرف درخواست خواهان عمل کنند، بلکه دستور دادگاه از حیث نفس ضرورت انجام آگهی نیز لازم است؛ زیرا گاه خواهان برای جلوگیری از آگاهی خوانده از جریان دادرسی علیه او به عمد، از اعلام نشانی خوانده اظهار ناتوانی و بی اطلاعی میکند تا از این طریق حکم غیابی دادگاه را علیه خوانده غایب بدست آورد و به اجرا گذارد. گاه نیز اعلام ناتوانی از تعیین نشانی خوانده برای فرار از ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی به اقامتگاه قراردادی خوانده موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و بخش اخیر ماده ۷۲ ق.آ.د.م است. به علل مزبور و برخی جهات دیگر است که صدور دستور دادگاه برای انتشار آگهی افزون بر درخواست خواهان، لازم می آید.
نحوه ی ابلاغ دادنامه به شخصی که نشانی او معلوم نیست نیز برابر مقررات ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی صورت می گیرد (ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م. اما باید توجه داشت که اگر رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شود و م. ع. مجهول المکان باشد، مفاد برای یک بار به م. ع. ابلاغ خواهد شد و تاریخ انتشار آگهی نیز تاریخ ابلاغ رأی به م. ع. غایب محسوب می شود تبصره ماده ۳۰۲ ق.آ.د.
م). روشن است که موضوع تبصره ماده ۳۰۲ قانون مزبور منحصراً خوانده دعوایی است که در جریان دادرسی مرحله نخستین غایب بوده و هیچ یک از اوراق قضایی نیز به او ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین مراد از م. ع. غایب موضوع تبصره ماده ۳۰۲ ق..د.م، خوانده غایب دعوایی است که در دادرسی مربوط به آن، منتهی به صدور حکم علیه او شده است ماده ۳۰۳ ق.آ.د.
م). پس فرض غیبت خواهان در جریان دادرسی و صدور حکم غیابی نسبت به او منتفی است؛ به همین علت نیز هزینه انتشار آگهی ابلاغ دادخواست و دادنامه بر عهده او گذاشته شده است.
بند دوم - دستور ابلاغ توسط دادگاه و وظایف مأمور ابلاغ یکی از جهات در خور توجه در خصوص ابلاغ ضرورت صدور دستور دادگاه برای ابلاغ اوراق و همچنین وظایفی است که مأمور اجرا برای ابلاغ وفق قانون بر عهده دارد. در این قسمت به اختصار به این دو مقوله نگاهی خواهیم داشت.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در غیر نشانی اعلامی
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 841 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین بر تعیین مرجع رسیدگی
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1010 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1116 مورخ 1395/05/12
ماده1010 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3092 مورخ 1398/05/30
ماده 1010 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/185 — 1404/06/26
ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/63 — 1399/03/17
ماده 1010 قانون مدنی تعیین میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2736 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اقامتگاه قراردادی و تأثیر آن بر ابلاغ اوراق قضائی و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده1010 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت اقامه دعوا در فرض مجهولالمکان بودن خوانده (مال غیرمنقول – مال منقول – محل انعقاد قرارداد
ماده 1010 قانون مدنی تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3092 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1010 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابلاغ و قرار رد دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده1010 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1116 مورخ 1395/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اقامتگاه قراردادی و اقامتگاه قانونی فرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده1010 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
ماده 1010 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
ماده 1010 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 55 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 72 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1010 — قانون مدنی
ماده 1010 قانون مدنی و بخش اخیر ماده 72 ق
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — انتخابی مشتمل بر شهر و محل اقامت
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وقتی ی
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وقتی ی
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تغییر موقتی نشانی — اقامتگاه قرار دادی یا انتخابی در
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کند
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کند
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدر و ذیل ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی در مورد اقامتگاه انتخابی و
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدر و ذیل ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی در مورد اقامتگاه انتخابی و
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامتگاه حقیقی همواره دو اثر متفاوت به جای می گذارد ۱- ضرورت
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر آنکه موضوع قرارداد و معامله موضوع ماده ۱۰۱۰ ق
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر آنکه موضوع قرارداد و معامله موضوع ماده ۱۰۱۰ ق
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که امکان مراجعه خواهان به
ماده 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا
مواد 1002 - 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا — قانون گذار برای اجرای حکم خارجی به
مواد 1002 - 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — آگهی در یکی از روزنامه های کثیر
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — پرسشی که در مورد ارتباط میان ماده
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۵۵
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — شود که فاصله بین ابلاغ وقت به
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست — دادخواست به جهات مختلف توسط دو مقام
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
