ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی رسانیدن اوراق قضائی به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۲][۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ اوراق به شخص مخاطب در هر مکان و هر زمان که میسر باشد، می‌باشد.[۴] در ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد ابلاغیه احراز گردد.[۵] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶] ▪ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد.[۷] 1 comment بختیار سید نظامی ابلاغ قانونی زمانی که اوراق قضایی به علل و جهاتی به شخص مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که قانونگذار تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب اقامتگاه، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.[۳] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۴] پی نوشت ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد. 1 comment بختیار سید نظامی وجه الکفاله وجه الکفاله در امور کیفری، مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.[۱] مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند، ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.[۲] ▪مواد مرتبط ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ▪معیار تعیین وجه الکفاله با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.[۳]به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،[۴]نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.[۵]حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.[۶] 1 comment بختیار سید نظامی 1 وجه التزام وجه التزام، مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.[۱]وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند.[۲] مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان اجرای حکم است.[۳] بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند، ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.[۴] ▪معیار تعیین مبلغ وجه التزام با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.[۵]به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،[۶]نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.[۷]حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.[۸] ▪در رویه قضایی • بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.[۹] • مطابق نظریه شماره ٧/١۴٠١/٨٩۵ مورخ ١۴٠١/٠٩/١٢ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، پس از توقف تاجر، مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه از وی، من جمله خسارت و وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.[۱۰] • نظریه شماره ٧/١۴٠٢/٣٣ مورخ ١۴٠٢/٠۵/٣٠ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی • نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٠٢۴ مورخ ١۴٠٢/٠١/٢۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد • نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٠٨٨ مورخ ١۴٠١/١٢/٢٠ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک • نظریه شماره ٧/١۴٠١/١١٣٧ مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢٢ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ▪اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی شرط وجه التزام از جمله شروط فی مابین طرفین قرارداد هست که در صورت نقض تعهد طرفین، شخص متعهد ملزم به پرداخت وجه التزام می باشد لکن در صورت فسخ قرارداد نظر به آن که طرفین، قرارداد را برهم زده اند دعوی مطالبه این نوع از خسارت قراردادی در مراجع قضایی مسموع نیست.[۱۱] هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی، روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود و عرف نیز ایفای تعهد را به روز بعد از سررسید قراردادی مواجه با تعطیل رسمی موکول می نماید بنابراین در خصوص تعهد مبنی بر انتقال سند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام خواهد بود.[۱۲] اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 3 comments بختیار سید نظامی