ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست

پرسش و چالش دیگر معطوف به ابهام، اجمال و اشکال بوجود آمده در امتداد اجرای حکم خارجی است. در وضعیت مشابه که حکم دادگاه ایرانی در مقام اجرا با ابهام، اشکال و ایراد روبرو میشد؛ دادورز برابر مواد ۲۵ – ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ ق.ا.ا.م با کسب رهنمود از دادگاه مجری حکم یا دادگاه صادر کننده حکم، برنامه خویش را بدست آورده و با رفع مانع، عملیات اجرایی را ادامه می دهد. اما در این مقام که دادگاه صادر کننده حکم یک دادگاه خارجی است و دسترسی دادورز به آن امکان پذیر نیست، تکلیف چه خواهد بود؟ ماده ۱۷۹ ق... در این باره مقرر میدارد: «ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ م. ب.. دادگاه صالح در صدور دستور اجرا که در ماده ۱۷۰ تعیین شده ) و دادگاه خانواده در اجرای احکام مرتبط با صلاحیت خویش) از سوی قانونگذار اجرا به جانشینی از دادگاه خارجی صادر کننده حکم موضوع اجرا برای دلالت و همراهی دادورز معرفی شده است. این تدبیر از جهت سرعت در اجرا و ناچاری در دشواری دسترسی به دادگاه خارجی خوشایند است، اما همواره گره گشا نیست. اختلاف ناشی از ابهام و اجمال در حکم خارجی نیازمند تفسیر و توضیح قاضی صادر کننده حکم است و دادرس دادگاه ایرانی نه صلاحیت چنین امری دارد و نه توان و ظرفیت پاسخگویی به چالش و پرسش برآمده از آن را دارد. بنابراین چاره ای در برقراری سازوکار پیوند بین دادگاه ایرانی و دادگاه خارجی با همراهی و پوشش مراجع سیاسی به نظر نمی آید. در چنین مواردی معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری و تعامل دفتر نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در کشور خارجی یا نمایندگی سیاسی و کنسولی آن کشور در ایران باید پیوند بین دادگاه مجری حکم با دادگاه صادر کننده حکم را برقرار ساخته تا تفسیر، توضیح و رفع ابهام مستقیم از سوی همان دادگاه به عمل آید. یا اینکه مراتب ابهام، اجمال اختلاف و هر پرسش مهم مرتبط به زبان کشور خارجی ترجمه شده و از طریق شخص داد برده و متقاضی اجرا از دادگاه صادر کننده حکم درخواست و دریافت شود. این تعامل بین دو دادگاه ایرانی و خارجی با اصل سرعت در اجرا و اقتضای این فرآیند مناسبت بهتری دارد. چنین فرآیندی مطلوب است اما مقررات اجرا در فصل نهم مکانیسم آن را برقرار نکرده است. ایرادات و واکنشهایی که در امتداد عملیات اجرایی نسبت به آیینهای مختلف صورت می یابد، مانند اعتراض نسبت به انتخاب ارزیاب یا حافظ روند بازداشت و مزایده و... با دخالت دادگاه صالح صادر کننده دستور اجرا حل و فصل میشود و نیازی به کسب رهنمود از دادگاه خارجی نیست. ۴-۳-۳ تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اجرا و جریان رسیدگی تجدید نظر واکنش مثبت دادگاه ایرانی به درخواست اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی ب. ت. ب. ماده ۱۷۴ ق...م، مفهوم مخالف ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م و مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م قطعی بوده و از سوی داد باخته از حکم خارجی درخور اعتراض نیست. اما واکنش منفی دادگاه ایرانی یعنی صدور قرار رد درخواست اجرا با هر دلیل و موجبی قابل شکایت و تجدید نظر خواهی است. ماده ۱۷۵ ق.ا.ا.م در این باره مقرر میدارد قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد مهلت ده روزه اعتراض به قرار برغم دگرگونی مقررات دادرسی مدنی حاکم در زمان وضع قانون اجرای احکام مدنی و حکومت مقررات جدید دادرسی مدنی و پیش بینی مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به احکام و قرارها (ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م) همچنان همان مهلت ۱۰ روزه مقرر در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م است. در صورت کامل بودن درخواست تجدید نظر و بهره مندی از این فرصت در مهلت قانونی، پرونده کامل شده و برای دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود. برابر ماده ۱۷۶ ق. م: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تایید میکند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.