ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — در اجرا به معنای دخالت در اراده

اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند. الف - اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. ب در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت دیوان عالی کشور احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. در اجرا به معنای دخالت در اراده صادر کننده رای نیست و بنابراین این ماموریت بر دوش قاضی اجرای احکام کیفری است. ۱۳۶ طرح دعوای اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به مالی و جزای نقدی رخداد دیگری که در مسیر اجرای حکم کیفری ممکن است بروز یافته و بر این جریان تاثیر بگذارد، طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا درخواست تقسیط در پرداخت دیه یا جزای نقدی است. داد باخته کیفری ممکن است به رد مال وجوه بدست آمده از جرم پرداخت دیه و ضرر و زیان به موجب دعوای مدنی پیوست دادخواهی کیفری در چارچوب مواد ۱۶-۱۴ ق.آ.د.ک محکوم گردد اما در اجرای این بخش از حکم خود را ناتوان ببیند و جز مستثنیات دین مالی از او بدست نیاید ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. در این وضعیت او می تواند دعوای اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم دیه و رد وجوه نقدی دریافتی از داد برده کیفری را مطرح سازد. دعوای اعسار اختصاص به محکومیت مدنی ندارد. بنابراین بهره مندی از این نهاد برابر مواد ۳ ۵ ۸ و ۲۲ ق.ن.ا.م.م در قلمرو محکومیت های مالی به موجب حکم کیفری منعی ندارد. اما شرایط و مستندات مربوط به این دعوا باید تدارک دیده شود. برای پرداخت جزای نقدی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۲۹ و مواد ۵۳۰ به بعد ق.آ.د.ک به نهاد تقسیط جزای نقدی اشاره می نماید. بنابراین قانونگذار از معافیت مطلق از پرداخت جزای نقدی در چارچوب حکم اعسار روی برگردانده است. این رویگردانی نسبت به اعسار و معافیت مطلق از پرداخت در رویه قضایی به شیوه ای پسندیده حتا نسبت به محکومیت های مدنی هم دیده می شود. چه داد باختگان ظرفیت پرداخت به تدریج محکوم به را داشته و مال داد برده هدر و بیهوده نبوده که از بازیافت منتفی گردد حرمه مال مسلم کحرمه دمه به هر روی ماده ۵۳۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، م. ع. می تواند قبل از قطعیت ا - ماده ۱۰۱ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و... مصوب ۱۳۹۸ پیرو عمومات قانونی نهاد اعسار و تقسیط در پرداخت دیه را شناسایی نموده است – برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م. م: «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بوده. حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیست. صدور حکم تقسیط دارای این پیامد فوری است که داد باخته بی درنگ آزاد می شود مگر آن که بابت اتهام و محکومیت های دیگری در بازداشت باشد، هر چند رای مزبور درخور تجدیدنظر خواهی است (ماده ۵۳۱ ق.آ.د. ک). پیدایی اموال خارج از مستثنیات دین از داد باخته برغم صدور حکم تقسیط مانع بازداشت و استیفای محکوم به نخواهد بود تبصره ۲ ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک و تبصره ۱ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م. همچنین نپرداختن قساط جزای نقدی با احراز تمکن داد باخته موجب لغو حکم تقسیط می شود مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ق.آ.د. ک). درخواست تقسیط در پرداخت جزای نقدی نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. نمی توان از وحدت ملاک ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک و ماده ۱۵ ق.ن...م چنین الزامی را بدست آورد. در قلمرو اجرای کیفری، بی نیازی از تشریفات مدنظر قانونگذار بوده و نص صریح بر تکلیف دادباخته کیفری به تقدیم دادخواست دیده نمی شود. اما تصمیم دادگاه ب. ت. ب. وصف قابلیت تجدیدنظر خواهی در قالب حکم اتخاذ میشود و این تصمیم از دادگاه نخستین صادر کننده رای و ناظر بر اجرا صادر می گردد.