ابهام در رای و محکوم به

ابهام در معنای لغوی یعنی پوشیده گذاشتن مجهول گذاشتن پیچیدگی، پوشیدگی و تاریکی و در مفهوم حقوقی نزدیک به معنای لغوی متن و مطلبی است که روشن رسا و آشکار نیست و معنا و مفهوم واضحی از آن بدست نمی آید. ابهام ممکن است ناشی از حکم موضوع اجرا باشد و یا ممکن است مربوط به محکوم به باشد. در این حالت اجرای حکم امکان پذیر نیست و دادورز ناگزیر است برای رفع اختلاف مراتب را به دادگاه نخستین ناظر بر اجرا بازتاب دهد. برابر ماده ۲۷ ق.ا.ا. م: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود. 1 - دهخدا، علی اکبر فرهنگ دهخدا. جلد نخست موسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم دوره جدید ۱۳۸۷، ص ۱۹۷. چاپ سوم ۱۳۸۶ از آنجا که رفع ابهام از حکم یا محکوم به موجب دخل و تصرف در دیدگاه قضایی بازتاب یافته در آن حکم میشود، برخلاف اشکال در اجرا که به قاعده به دادگاه نخستین ناظر بر اجرا واگذار میشود، در این مورد دادورز ناگزیر است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم منعکس نماید. زیرا رفع ابهام و بیان روشن مقصود از حکم صادر یا منطوق حکم با دادگاهی است که مبادرت به صدور حکم نموده است. در برخورد با حکم مبهم یا ابهام در محکوم به نمی توان به کمک رای اصلاحی و برابر مواد ۳۰۹، ۳۶۰ و یا ۴۸۷ ق.آ.د.م مبادرت به رفع اشکال نمود. چه کارکرد رای اصلاحی رفع نارسایی قلمی و نگارشی است و روشنگری حکم و محکوم به نیازمند اتخاذ تصمیم دوباره با ماهیت متمایز از رای اصلاحی است. اینکه مقصود دادگاه صادر کننده از تحویل آپارتمان چیست؟ پیوندی با اشتباه قلمی، محاسباتی و نگارشی ندارد. نمونه هایی از ابهام در رای یا محکوم به به قرار زیر است: حکم به تحویل چند تن آهن آلات صادر می شود، اما دادگاه به روشنی مشخصات آهن و ویژگی های درخور شناسایی را اعلام نمی کند؛ حکم به رفع تصرف دادباخته از عرصه ملکی صادر میشود، اما عرصه موضوع و متعلق تامین و پرداخت چند هزار دلار به نفع دادبرده صادر میشود، اما معلوم نیست حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می شود، اما معلوم نیست بر مبنای کدام 1 - اداره کل حقوقی قوه قضائیه در دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۰/۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ یادآور می شود: «مطابق ماده ۲۵ قانون تجدیل نظری است که عبارت تحویل ملک به شاکی را به رد مال تغییر داده است که به نظر می رسد با وصف تغییرات ملکور شاخص ماهیانه یا سالیانه بایستی میزان خسارت برآورد شود و یا معلوم نیست مبداء خسارت تاخیر تادیه و یا سررسید محاسبه آن چه هنگامی است؟