ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — ظاهر حکم و نیز منطق نهفته در

- محسنی دکتر حسن همان منبع ص ۱۶۹. ابهام چهارم معطوف به این پرسش است که آیا تخلف موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ن.ا.م.م از نوع تخلف مطلق و بدون ترتیب هر گونه نتیجه است یا تخلف مقید به نتیجه است؟ بدین توضیح که چنانچه برغم نافرمانی مقام و مسئول مخاطب استعلام و یا همکاری نادرست او به هر روی مالی از خوانده یا داد باخته شناسایی شده و یا بین طرفین توافق ایجاد شود و نتیجه آن استعلام بی تاثیر در اجرای حکم باشد، آیا باز هم انفصال از خدمت شامل حال مقام و مسئول متخلف میشود یا خیر؟ ظاهر حکم و نیز منطق نهفته در آن مفید این برداشت است که مجازات اداری مقر در حکم نتیجه نافرمانی و سرپیچی از اجرای دستور و تصمیم قضایی یا اجرایی است. وضعیت پرونده دادرسی و اجرایی نباید تاثیری بر این فرآیند داشته باشد. منطق حقوقی هم اقتضاء دارد در جهت وادار ساختن همه دستگاه ها، سازمانها و مراجع غیر دولتی به همکاری با دادگاه و دایره اجرا در یک نهضت فراگیر برای اجرای حکم صرف نظر از نتایج در پرونده اجرایی ضمانت اجرای انفصال به هر روی بکار گرفته شود. با این وصف چون اعمال این ضمانت اجرا نیازمند صدور حکم از دادگاه صالح است و بدین منظور شخص ذی نفع داد برده یا بستانکار) ناچار به اقامه دادخواهی است با جلب رضایت او و اجرای حکم، انگیزه برای چنین دادخواهی وجود نخواهد داشت. مگر آن که دادرس دادگاه یا عوامل اجرا جریان نافرمانی و تخلف مدیر و مسئول مخاطب را تنظیم نموده و پیش از هر گونه نتیجه ای در پرونده محاکماتی یا اجرایی، مراتب تعقیب انتظامی و محاکمه مقام و مسئول متخلف جریان یابد. به هر روی حکم مزبور در بیان جنبه خصوصی و یا عمومی تخلف تاثیر سرنوشت پرونده اجرایی بر تخلف ارتکابی و تکلیف و وظیفه مرجع قضایی صالح در پیگیری و رسیدگی به موضوع صرف نظر از خواست و اراده ذینفع، مبهم و نارسا هست. این سند با انعطاف به مواد ۱۷ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م عوامل اجرا را مکلف ساخته تا به منظور ساماندهی امور اجرا و مستفاد از مواد یاد شده ظرفیت لازم جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی را ایجاد کند. بدین وسیله ارائه هر گونه خدمات حقوقی و مالی به داد باخته منع می شود و بهره مندی او از این حقوق مسدود می گردد. این روش می تواند در حالتی که داد باخته ای به هیچ روی احترامی برای حق طرف و حکم و اجرائیه قائل نیست و بی آن که معسر و ناتوان از اجرای حکم باشد، مالی برای تامین محکوم به معرفی نمی کند، او را به ستوه بیاورد و ناچار گرداند تا حکم را اجرا نموده یا رضایت داد برده را دریافت کند. بند ج ماده ۱۸ دستورالعمل معطوف به دو ماده ۱۷ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م است. در حالی که این دو حکم مبنا و موضع خاص دارد و مربوط به معسر به تقصیر و مدیران و مسئولانی است که مخاطب استعلام دادگاه و دایره اجرا هستند و در این مقام تخلف می نمایند. در نتیجه باید حکم بند ح ماده ۱۸ را موجب گسترش ضمانت اجراهای مدنی دانست. با این نتیجه گذشته از آن که برخی دوایر اجرای احکام مدنی به گونه ای نادرست و با توسعه حکم فشار غیرقانونی و غیر منطقی بر داد باختگان وارد می سازند، اساسا بند ح ماده ۱۸ به جهت ناسازگاری با احکام قانونی ارجاع شده، درخور نقد جدی است. ضمن آن که به شرح گفته شده در جلد نخست نمی توان برای رییس قوه قضاییه ب. ت. ب. اصول چهلم شصت و یکم و هشتاد و پنجم قانون اساسی شأن قانونگذاری حتا در دامنه مقررات فروتقنینی قائل شد. برخی از دادرسان اجرا به صرافت به این نتیجه رسیده و از مسدود ساختن کارت ملی شناسنامه گذرنامه و مدارک هویتی داد باختگان خودداری می ورزند. انسداد مدارک سجلی و هویتی هیچ مبنای قانونی ندارد و حتا نسبت به اشخاص مشمول مواد ۱۷ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م نیز جایز نیست.