اتباع بیگانه — نصیری دکتر محمد - حقوق بین الملل

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می باشند ... و بند ۱۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز در مورد لزوم تبعیت تنظیم اسناد مربوط به اتباع بیگانه از قوانین و مقررات ایران تصریح می نماید عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی باید مطابق تشریفات ثبت سند که در قوانین ایران مقرر است ثبت شود. امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است و متخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷ و ۹۶۷ و ۹۶۸ قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها، ضرورت دارد. بنابراین طبق مقررات مزبور و نیز بر اساس ماده و قانون مدنی که می گوید کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه جز در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، مطیع قوانین ایران خواهند بود، نتیجه گرفته می شود که اصولاً قوانین ایران در داخل مرزهای سیاسی کشور اجراء می شود و بر تمام اشخاص و اموال حکومت میکند و در مقام رفع تعارض قوانین هر جا که تردید در اجرای قانون داخلی یا قانون خارجی باشد اصل بر اجرای قانون ایران در باره ساکنان است. گفتنی است به رغم این که قانونگذار در بند سوم ماده ۹۶۱ قانون مدنی به نحو مجمل اشاره به حقوق مخصوصی دارد که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد و صراحتاً اتباع بیگانه را از تمتع نسبت به آنها ممنوع می سازد، اما هیچ مصداقی از حقوق مزبور به دست نمی دهد. برخی از استادان حق شفعه را از مصادیق چنین حقوقی محسوب نموده اند. نمونه ای که پاره ای دیگر از حقوقدانان آن را بسیار بعید دانسته اند. اما شاید بتوان مقرره مندرج در بند ۱۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی را مصداق چنین حقی به شمار آورد. بر اساس بند مزبور در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجراییه و انجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشند صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نمایند. ا قانون مدنی ماده ۷ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. قانون مدنی ماده ۹۶۸ تهعدات ناشی از عقود، تابع محل وقوع عقد است. مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً، تابع قانون دیگری قرار داده باشند کاتوزیان دکتر ناصر مقدمه علم حقوق همان منبع، صفحه ۲۲۲. نصیری دکتر محمد - حقوق بین الملل خصوصی همان منبع، صفحه ۱۰۰. کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع صفحه ۵۸۱ قانونگذار در مورد اتباع ایرانی که ترک تابعیت میکنند و یا بر اثر ازدواج با بیگانه، تابعیت دولت خارجی را می پذیرند حتی سختگیری های بیشتری اعمال میکند و در بخش پایانی ماده ۹۸۶ قانون مدنی مقرر میدارد ... زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود، حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت، مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد، باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند، و إلا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد. در همین راستا و بر مبنای وحدت ملاک تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ نتیجه گرفته می شود که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارند. طبق این تبصره زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهند بود و بر اساس بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی اتباع ایرانی که قصد ترک تابعیت خود را دارند، باید قبلاً تعهد کنند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقولی که در ایران دارند و یا ممکن است به سبب وراثت دارا شوند به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند، هر چند قوانین ایران اجازه تملک آن اموال را به اتباع خارجه بدهد. سختگیری ها نسبت به اتباع ایرانی در ماده ۹۸۹ همان قانون بیشتر میشود. در این ماده آمده است هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ خورشیدی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد ... آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، ماده ۴۴ تنظیم ثبت اسناد معاملة غیر منقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیر منقوله در ایران ندارند، ممنوع است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۳۰۸ (بخشنامه شماره ۳۱۲۸۷/۳۲۲۷ مورخ ۱۳۱۴/۱۰/۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی نظر به این که به موجب فقره ۳ و تبصرة (الف) از ماده ۹۸۸) قانون مدنی اشخاصی که تابعیت دولت ایران را ترک می نمایند. حق نخواهند داشت هیچ گونه اموال غیر منقول، ولو این که قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد در ایران دارا شوند و باید حقوق خود را بر این قبیل اموال به اتباع ایرانی منتقل کنند، بنابراین لازم ) اما آنچه که در حقوق ثبت املاک به طور عمده مبنای عمل در مورد مالکیت اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول در ایران می باشد، آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۲۸ نخست وزیری است. طبق ماده ۱ آیین نامه مزبور که ناظر به تقاضای ثبت املاک توسط اتباع بیگانه است اتباع خارجه که در ایران می خواهند ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود استملاک نمایند، باید اظهارنامه ای مشتمل بر مشخصات زیر به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود... و در ماده ۲۶ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ نیز می خوانیم اظهارنامه اتباع خارجه و قنسولگری ها و سفارتخانه ها در برگهایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می شود. آنچه مسلم به نظر می رسد و از متن دو ماده اخیر به خوبی استنباط می شود، این است که اظهارنامه مورد نظر در هر دو ماده مذکور، اظهارنامه ثبتی مربوط به ثبت مال غیر منقول است. اما چون استملاک اتباع بیگانه به موجب مقررات خاص می باشد، بنابراین اظهارنامه موضوع مواد مذکور شامل اظهارنامه ثبتی به مفهوم عام آن نمی شود و صرفاً اظهارنامه ثبت املاک مورد تقاضای اتباع خارجی است که نوعی خاص از اظهارنامه ثبتی تلقی می شود. گواه این امر، بخشنامه شماره ۷۳۸۳/۹۷ مورخ ۱۳۱۰/۱۰/۲۷ ثبت کل استاد و املاک مملکتی است که می گوید برای اتباع خارجه اظهارنامه مخصوص طبع شده که عجالتاً مقدار ۶۰۰ ورق ارسال می شود. لازم است در موقعی که اتباع خارجه برای ثبت املاک خودشان مراجعه می نمایند، دو ورقة اظهارنامه تسلیم آنها نموده که هر دو ورقه را نوشته و امضاء کنند. یک نسخه در دفتر محل ضبط و نسخه دیگر را برای اجازه ثبت ملک مزبور به مرکز ارسال دارید که پس از مراجعه به دایره دفتر را کد کل اجازه ثبت ملک مزبور داده شود و البته قبلاً نیز در بخشنامه شماره ۹۸۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۷/۱۶ ثبت کل آمده بود نظر به تقاضای وزارت جلیله امور خارجه، لزوماً خاطر نشان می نماید نسبت به ابنیه و عمارات سفارتخانه ها و قونسولگری های خارجه در ایران هر وقت تقاضای ثبتی میشود به محض وصول اظهارنامه فوراً مراتب را با نظریات خودتان به ثبت کل مملکتی را پرت بدهید که قضیه به استحضار وزارت جلیله امور خارجه رسیده تا اگر نظریاتی در کیفیت مالکیت قونسولگری ها و سفارتخانه ها داشته باشند، اظهار بدارند.