اتخاذ تصمیم و عدم اقدام — با جستجو در حقوق مقایسه ای در

آنچه از دیرباز نزد دیوان عدالت رایج بوده و با ادبیات حقوقی مقرر در ماده ۱۰ و مواد دیگر ق.د.ع بیشتر مناسبت دارد، شکایت نسبت به تصمیمات، آرا و اقدامات دولت و اشخاص آمده در بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ ق.د.ع است. تصمیم و اقدام مفهوم روشنی دارد. در نزد واژه شناسان تصمیم به معنای «عزیمت بر کار، اراده کردن و آهنگ کاری کردن، قصد و تصمیم گرفتن به معنای اراده کردن و قصد نمودن آمده است. اقدام به معنای دست بکاری شدن و کاری که از لحاظ مقررات اداری باید انجام داد دا آمده است. این واژه با عنصر مادی در گونه فعل و اقدام فیزیکی مثبت تجلی می یابد. اما عدم اقدام و عدم اتخاذ تصمیم در قالب ترک فعل و رفتار منفی جلوه می یابد. با جستجو در حقوق مقایسه ای در حقوق عربی عدم اقدام از سوی مرجع قضایی یا اداری با واژه های امتناع»، «استنکاف و نزدیک به مفهوم سکوت اداری بازشناسی می شود. سکوت اداری واکنش منفی دستگاه اجرایی و صاحب منصب اداری نسبت به یک درخواست و یا نادیده گرفتن آن با سپری شدن دوره قانونی اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم است. سکوت می تواند نشانه رضا تلقی شده و واکنش مثبت هم تلقی شود. اما سکوت ۱ - معین محمد فرهنگ معین جلد نخست. تهران انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم. ۱۳۷۱. ص ۱۰۹۲ - نفیسی، علی اکبر. فرهنگ نفیسی (ناظم الاطباء). جلد دوم تهران کتابفروشی خیام سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی. ص ۸۹۱- دهخدا، علی اکبر لغت نامه دمخدا. جلد پنجم تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. دوره جدید. ۱۳۷۷. صص ۶۷۷۴ و ۶۷۷۵ ۲- معین، محمد. همان منبع جلد نخست. ص ۳۲۴ - انوری، حسن فرهنگ بزرگ سخن. انتشارات سخن. تهران. چاپ هشت ۱۳۹۱. ص ۵۰۶ منطبق با خودداری از ایفای وظیفه و شمول شکایت در چهره منفی و به معنای رد درخواست تظاهر می یابد. این دو معنای متفاوت در حقوق فرانسه شناسایی شده است. به طوری که در حقوق اداری فرانسه، همزیستی دو رژیم تصمیم گیری؛ ضمنی - یعنی سکوت به منزله رد درخواست و سکوت به منزله پذیرش درخواست - مراجعه کنندگان اداری و منافع عمومی را تضمین کند. الزام طرف شکایت به اقدام قانونی و تصمیم گیری نسبت به درخواست بحق شاکی در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شناسایی شده بود. برابر آن مقرره در مواردی چون خودداری بی جهت اداره از پذیرش درخواست بازنشستگی مستخدم شاکی یا عدم برقراری حقوق و مزایای او شعب دیوان بی آنکه شاکی را ناگزیر به مراجعه ابتدایی و طرح درخواست نزد اداره و مرجع مورد نظر بدانند، حکم به الزام مشتکی عنه صادر می نمودند. هر چند دیدگاه مخالف هم دایر بر لزوم مراجعه ابتدایی و عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم مرجع مخاطب در رویه دیوان دیدنی بود. در بستر مقررات تقنینی پیرامون لزوم پاسخ اداره نهاد سازمان موسسه و ... به درخواست متقاضی و اتخاذ تصمیم یا اقدام مناسب حسب مورد پذیرش درخواست یا رد آن، گاه به قید مهلت آمده و گاه بدون تعیین دامنه زمانی برقرار شده است. برای نمونه برابر ماده ۱ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار؛ مهلت صدور مجوزهای ثبت محور سه روز کاری تعیین شده و یا برابر ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۰ شهرداری مکلف به قبول پیشنهادات در مورد آگهی انتشار یافته در داخل و خارج حسب مورد کمتر از ده روز یا شصت روز گردیده است. در حالی که به موجب بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۰ همین آیین نامه شهرداری مکلف به عدم پذیرش پیشنهاد مبهم و نیز مختار در رد یا پذیرش پیشنهاد انعقاد قرارداد بدون قید زمان شده است. در مورد اینکه واکنش دستگاه اجرایی و دولتی و دیگر اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ ق.د.ع به منزله واکنش مثبت و پذیرش درخواست است و یا به معنای رد پیشنهاد یا درخواست است؟ در مقررات و نظام اداری ما به شکل قاعده مند تعیین تکلیف نشده است. 1- Dacian C. Dragos, Polonca. Kovac, Hanna D. Tolsma. The sound of Silence in European این خلاء با قانون جدید دیوان عدالت اداری برطرف شد و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶ ق.د.ع؛ مهلت تصمیم گیری و پاسخگویی دستگاه اجرایی به متقاضی سه ماه از تاریخ درخواست تعیین شده با این شرط که متقاضی درخواست خود را ارائه دهد. دستگاه مخاطب ناگزیر به اتخاذ تصمیم یا اعلام موضع است. پس از اظهار نظر و موضع گیری دستگاه در مهلت حداکثر سه ماه از تاریخ درخواست ذینفع می تواند ظرف شش ماه در صورت قامت در ایران) و ظرف یکسال در صورت اقامت در خارج از ایران به تصمیم مزبور در دیوان عدالت شکایت نماید. سکوت اداری دستگاه نیز به منزله پاسخ منفی تلقی شده و مبداء شکایت از آن از تاریخ سپری شدن مهلت سه ماهه تصمیم گیری و پاسخ دهی است. مهلت مزبور برابر تبصره ۴ ماده ۸۶ ق.د.ع نسبت به موارد خاصی که در مقررات خاص دارای مهلت مشخص است، تسری نمی یابد. همچنین برابر نص مزبور در مواردی که فوریت اقتضاء نماید مهلت کوتاه تری در نظر گرفته می شود. عدم اقدام یا عدم اتخاذ تصمیم و به تعبیری سکوت اداری مامورین و اشخاص حقیقی صاحب منصب هم مشمول مواد ۱ ۱۰ و ۱۶ ق.د.ع بوده و از سوی شعب دیوان شکایت نسبت به آن شنیدنی و درخور رسیدگی است. با این توضیح که دادخواهی به اعتبار شخصیت اداری و منصب سازمانی مامور و مقام مربوطه وجاهت می یابد رای وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)، وانگهی در مواردی که شکایت متوجه هر دو شخص حقیقی مامور و صاحب منصب دستگاه و سازمان و شخص حقوقی متبوع اوست عدم ذکر مامور و مقام مسئول به عنوان طرف شکایت موجبی برای رد شکایت نخواهد بود. - رف: رای وحدت رویه ش ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ا و این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. بنابراین زز ی؛ زز ی؛