اتفاق نظر بدوا باید این قاعده کلی پذیرفته شود که ضمانت در

اتفاق نظر بدوا باید این قاعده کلی پذیرفته شود که ضمانت در امور تجاری ضم نمه به نمه است و در امور حقوقی نقل ذمه به ذمه شاهد این مدعا نیز مواد ۲۴۹، ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۷۱۷ قانون مدنی است. با این حال همان طور که ماده ۲۴۰ صراحت دارد اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست و لذا در مانحن فیه نیز دارنده سند تجاری حق رجوع هم زمان به ضامن و صادر کننده را دارد. اما در خصوص قسمت دوم سؤال نیز باید گفت: چنانچه حکم تقسیط محکوم به برای صادر کننده صادر شود، این امر ب. ت. ب. قاعده کلی مانع تقسیط محکوم به برای ضامن نخواهد بود، منتها دادگاه اجرای این احکام تا زمانی ادامه خواهد داشت که اصل محکوم به استهلاک شود تا و قراری راجع به تفسیط محکوم به صادر شده باشد طلبکار میتواند در صورت عدم تأیید همین معناست با قید اینکه در صورت عدم اجرای حکم علیه متعهد و عدم ا دو. ا دو. وصول اقساط محکوم به از نامبرده حق استیفا از ضامن وجود خواهد داشت. در نتیجه اتفاق نظر تأیید می شود.» شخصی به عنوان ضامن صادر کننده چک ظهر آن را امضا کرده باشد مشمول رأی وحدت رویه ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جهت نا محدود بودن زمان اقامه دعوای ذی نفع علیه ضامن خواهد بود. این موضوع در نشست قضایی دادگستری مرند در مهر ماه ۱۳۸۳ به این شکل مطرح شده است که چنانچه از ناحیه دارنده سند تجاری از جمله سفته و چک علیه فرد ثالث به عنوان ضامن تضامنی طرح دعوا شود آیا محدودیت زمانی دارد؟