اتلاف به وسیله مشتری — به نظر شیخ انصاری

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است و توجیه آن کاملاً روشن است؛ زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هرگونه تلفی را شامل می گردد، زیرا مسلماً قاعده از این فرض انصراف دارد و در چنین فرضی مشتری باید ثمن را به بایع تأدیه کند. علامه حلی در تذکره گفته است که این سخن در جایی صحیح است که مشتری عالماً عامداً مبادرت به اتلاف کالای خریداری شده کرده باشد، اما اگر اتلاف از روی جهل از وی سر بزند به منزله قبض محسوب نمی شود؛ مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد. شیخ انصاری بر کلام علامه افزوده و گفته است: چنانچه عنصر فریب دادن و متقابلاً گول خوردن وجود داشته باشد، بی شک به مقتضای قاعده غرور، قضیه از همین قرار است و ضمان به عهده بایع است؛ ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری هر چند جاهل انه صورت گیرد رد - موجب ضمان نباشد جای تأمل است. منظور از «غرور» آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را امام خمینی (ره) معتقد است که این توجیه مستلزم اجتماع نقیضین (انفساخ و عدم آن) است: (رک: کتاب البح، ج * رک همان جا و الروضة البهیه، ج ۱، ص ۳۹۲. کانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می دارد: ... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هیه شده، که در این حالت. چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. به نظر شیخ انصاری، اگر بایع متاع خوردنی را پس از فروش به مشتری به گونه ای در اختیار او قرار دهد که وانمود شود از اموال مغازه است – نظیر تعارفاتی که فروشندگان خریدار بدون توجه و تفحص متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم. ۱۰. اتلاف به وسیله شخص ثالث . در خصوص اتلاف به وسیله شخص ثالث همانند اتلاف توسط بایع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: بعضی آن را مانند تلف سماوی دانسته و موجب انفساخ شناخته اند، و بعضی دیگر انفساخ را نپذیرفته و موجب ضمان شخص متلف دانسته اند. قول سوم آن است که در چنین فرضی مشتری مخیر است میان فسخ و دریافت تمام ثمن از بایع یا رجوع به متلف و دریافت مثل یا قیمت از وی. البته ناگفته نماند که چنانچه مشتری نظر نخست را اعمال کند بایع می تواند برای دریافت خسارت به متلف مراجعه کند. ۱ به نظر می رسد در این مسأله از طرفی قواعد حقوقی اقتضا دارند که با انجام معامله، مال در ملک مشتری وارد گردد و شخص متلف در مقابل صاحب مال مسؤل باشد، و از طرف دیگر از روایت عقبة بن خالد که مستند روایی قاعده تلف قبل از قبض است، خلاف آن مستفاد می گردد؛ زیرا در آن روایت اتلاف توسط شخص اجنبی مورد سؤال از امام(ع) بوده و راوی پرسیده است مالی که قبل از قبض به سرقت رفته از مال چه کسی محسوب می شود و حضرت امام (ع) پاسخ فرموده اند: از مال صاحب مال که مال مزبور در خانه اش . برای مطالعه بیشتر در مورد این سه نظر رجوع کنید به قواعد الاحکام، ص ۱۵۱ء الروضة البهیه، ج ۱، ص ۳۹۲) مکاسب، ص ۳۱۴) کتاب البیع، ج ۵، ص ۳۸۷ منیة الطالب، ج ۲، ص ۱۸۹ و موسوی بجنوردی، حسن القواعد الفقهیه، ج ۲، ص ۷۸. بوده است. لذا از حدیث استنباط می شود که اتلاف توسط شخص اجنبی همانند تلف سماوی از مصادیق قاعده تلف قبل از قبض و سبب انفساخ عقد است. بنا به مراتب فوق ب. ت. ب. وحدت ملاک با مسأله قبل، قول به مخیر بودن مشتری بین فسخ، به دلیل تعذر تسلیم و گرفتن ثمن و یا رجوع به تلف کننده و مطالبه مثل یا قیمت اترا به نظر می رسد. بدیهی است در فرض فسخ توسط مشتری و گرفتن ثمن، تلف کننده در مقابل بایع مسئول است.