اتلاف: حکم وضعی و تکلیفی اتلاف

حکم اولی اتلاف مال دیگرى از جهت تکلیفی ، حرمت و از جهت وضعی ضمان است. مواردى به دلیل خاص از این حکم استثنا شده است. در پاره‌اى از این موارد، حرمت بدون ضمان ثابت است- مانند اتلاف صید و گیاه حرم براى محرم ؛ گرچه کفاره در آن دو ثابت است. در برخى دیگر، برعکس است مانند خوردن مال دیگرى در حال اضطرار که خورنده، ضامن قیمت آن است؛ بدون این که مرتکب حرام شده باشد. ۱. ۱ - استثنایات از ضمان و حرمت تلف در مواردى نیز نه ضمان دارد و نه حرمت مانند اتلاف هیأت و شکل آلات لهو و قماری که ملک غیراند و نیز موردى که فردى به اکراه دیگرى، مال غیر را تلف کرده است، در این صورت، ضمان بر عهده مکرِه است نه مکرَه. ۱. ۲ - اتلاف به مباشرت یا به تسبیب اتلاف‌ چه به مباشرت یا به تسبیب، سبب ضمان است. برای ضمان دو سبب دیگر نیز هست: اتلاف‌ (تلف نمودن) و تسبیب (سبب شدن برای تلف). و به‌عبارت‌دیگر: برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف‌ باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب. اتلاف به مباشرت ، واضح است و مصادیق آن مخفی نمی‌باشد، مانند اینکه حیوانی را ذبح کند یا تیری به آن بزند و آن را بکشد یا ظرفی را بزند و بشکند یا چیزی را در آتش بیندازد و بسوزاند و غیر این‌ها از مواردی که شمرده نمی‌شود. و اما اتلاف به تسبیب عبارت است از اینکه چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعه‌ای، اتلاف بر آن چیز مترتب می‌شود مثل اینکه در معابر، چاهی را بکند آنگاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را - مانند پوست خربزه و هندوانه - در راه‌ها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب یا جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد، یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپا بر آن عبور کند و رم کند و صاحبش را زخمی نماید، یا ناودانی را به‌طرف راه خارج کند و به عابرین ضرری برساند، یا بچه یا حیوانی را که نتواند فرار کند در محل درندگان بیندازد و درنده او را بکشد و ازاین‌قبیل است جایی که زنجیر چهارپا را باز کند و آن فرار کند، یا قفس پرنده‌ای را باز کند و آن فوراً یا بعد از مکثی فرار کند و غیر این موارد. پس در همه این موارد، فاعل سبب ، ضامن م. ب. و بر او است که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد - اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را - و اگر سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت. منبع: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۲-۴۳۷ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۵