اثبات حق ارتفاق — هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و

هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکا تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر باشد و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود. مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده ی صاحب حق م. ب.. مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد. مگر با اجازه ی صاحب حق. تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا میکند. در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند، هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند. مگر این که مانع قانونی موجود باشد. ثبت اسناد اختیاری است. مگر در موارد ذیل ۱ کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲ کلیه ی معاملات راجع به حقوقی است.