اثبات سبب و مانع

بیگمان هر که مدعی وجود حقی است باید سبب ایجاد آن را اثبات کند برای مثال اگر طلبکاری مدعی شود که خوانده بهای کالایی را که از او خریده است نپرداخته یا اجاره بهای خانه ای را که در آن سکونت دارد بدهکار است یا چکی را که به او داده است محلی در بانک ندارد، باید وقوع بیع یا اجاره یا صدور چک و رجوع به بانک و نداشتن محل را ثابت کند. ولی در این که آیا مدعی باید برای نفی موانعی که ممکن است در راه اجرای حق وجود داشته باشد دلیل بدهد یا همان اثبات سبب کافی است اختلاف و تردید وجود دارد بعضی گفته اند اثبات وجود سبب کافی است و اثبات وجود مانع دفاعی است که خوانده باید برای آن دلیل بدهد. بعض دیگر ادعا کرده اند که طلبکار باید تمام ارکان ایجاد حقی را که به سود خود ادعا دارد ثابت کند، خواه این رکن اثبات سبب باشد یا نفی مانع وانگهی از مدعی نیز نمی توان انتظار داشت که دلایل اثبات حق را چنان کامل بدهد که دادرس را به یقین برساند. همین که او به ظنی معقول و قابل اعتماد برسد کافی است. پس نباید مرز میان اثبات سبب و مانع را چنین قاطع رسم کرد. این بحث درباره عواملی که ممکن است حق را محدود یا ساقط کند نیز مطرح می شود و پاسخی روشنتر دارد. زیرا برای صدور حکم به سود مدعی کافی است که حق او احراز شود. همین که وجود حق ثابت شود تردید در بقای آن با اجرای استصحاب از ذهن زدوده می شود و مدیون باید در مقام دفاع خلاف آن را با دلیل ثابت کند. به بیان دیگر ادعای سقوط و ایفاء و اجرای تعهد مخالف با اصل استصحاب است و خوانده باید برای آن دلیل بدهد. از این قاعده دعوای بر متوفی استثناء شده است زیرا مدعی ناچار است، علاوه بر اثبات طلب خود بر متوفی برای بقای آن نیز سوگند یاد کند. ماده ۱۳۴۳ ق.م. در این باره اعلام میکند: «در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کندر گفتنی است که دادگاهها نیز برای یافتن اطمینان کامل از بقای حق از این اختیار زیاد استفاده میکنند؛ به ویژه در موردی که وارثان بقای حق را انکار کنند، دادگاه به طور معمول قرار اتیان سوگند صادر می کند. اکنون به پرسش اصلی باز می گردیم درست است که در غالب موارد دادرس با دلایلی که در ابری ورو، ج ۲، ش ۷۴۹، یادداشت ش ۳. بارتن یادداشت بر همان کتاب ش ۱۹ مکرر به بعد - پلنیول و ریبر، ج ۷ به وسیله گابولد، ش ۱۴۲۰.