اثبات سبب و مانع — با آوردن مثالی از حقوق خانواده به

اکنون به پرسش اصلی باز می گردیم درست است که در غالب موارد دادرس با دلایلی که در ابری ورو، ج ۲، ش ۷۴۹، یادداشت ش ۳. بارتن یادداشت بر همان کتاب ش ۱۹ مکرر به بعد - پلنیول و ریبر، ج ۷ به وسیله گابولد، ش ۱۴۲۰. دست دارد به یقین کامل نمی رسد و ناچار است که ظن نزدیک به آن را نیز معتبر شمارد و به پاره ای از تردیدها بی اعتنا بماند؛ همچنین باید پذیرفت که در پاره ای امور پنهانی گاه ناچار می شود که به گفته مدعی اعتماد کند مانند پاکیزه بودن در طلاق با وجود این تفاوتی را که میان اسباب ایجاد حق و موانع تحقق آن در مرحله اثبات وجود دارد، نمی توان انکار کرد. بخشی از تردیدها و اختلافها ناشی از دشواری تمیز شرایط تحقق طلب از موانع ایجاد آن است. این مسأله توصیفی، یعنی شناسایی سبب و شرط و مانع در ارکان حق بیش از آنچه در نخستین نگاه به ذهن می رسد در دادرسی اهمیت دارد و به شناخت مدعی از منکر کمک می کند و همین دشواری یافتن مصداقها سبب می شود که در تمیز قاعده نیز تردید شود وگرنه هرگاه به یقین احراز شود که رویدادی از اسباب با شرایط تحقق طلبی است بیگمان باید اثبات آن را از مدعی طلب خواست. برعکس در فرضی که رویدادی از موانع نفوذ حق باشد، به احتمال وقوع آن نباید اعتنا کرد و مسأله مانند موردی است که در زوال و سقوط حق تردید می شود. پس باید به اصل عدم مانع توسل جست و طرف دعوا را که به استناد وجود مانع خود را بری می داند مدعی شمرد و از او خواست که دلیل بدهد. با آوردن مثالی از حقوق خانواده به چگونگی اجرای این قاعده و دشواریهای آن می پردازیم فرض می کنیم زنی از شوهر خود مطالبه نفقه میکند. در این دعوا او باید وجود رابطه زوجیت میان خود و خوانده دعوا را به عنوان سبب حق اثبات کند. ولی می دانیم که زنی می تواند از شوهر خود نفقه بگیرد که در حال نشوز نباشد. به بیان دیگر تمکین نیز از عناصر تحقق دین شوهر است. احتمال دارد که شوهر در مقام دفاع بگوید که در دورانی که نفقه آن مطالبه شده زن در حال نشوز بوده است و در نتیجه حقی بر نفقه ندارد. در این فرض هرگاه تمکین از شرایط تحقق دین تلقی شود، اثبات آن به عهده زن است زیرا او باید هم مقتضی ایجاد حق را ثابت کند و هم شرایط کمال و تحقق آن را به گونه ای که بتوان گفت دادرس به سبب دین دست یافته و از راه ملازمه عرفی علت و معلول به وجود دین اعتقاد پیدا کرده است. ولی هرگاه در توصیف دخالت تمکین گفته شود که زوجیت سبب دین شوهر است و نشوز مانع آن اثبات نشوز به عهده شوهر قرار می گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ اعلام می کند هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ولی از این اعلام نیز وصف حقوقی تمکین» و «نشوز به روشنی استفاده نمی شود؛ در حالی که به ویژه در چنین دعاوی پنهانی که به دشواری می توان برای آن دلیل آورد اهمیت فراوان دارد.