اثبات مالکیت — ابطال سند رسمی را با دور و

ابطال سند رسمی را با دور و تسلسل مواجه می سازد. دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست. زیرا لازمه رسیدگی به ادعای ابطال دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست. زیرا لازمه رسیدگی به ادعای ابطال عملیات ثبتی اعتراض به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص موات اراضی مورد ادعا است و از طرفی چون مالکیت معترضین مسجل نبوده، مشارالیه می بایست در این راستا اثبات مالکیت خود را نیز تقاضا و این موضوع را به اثبات برساند. علاوه بر این چون سند مالکیت برای اداره کل مسکن و شهرسازی صادر شده، ابطال این سند نیز به عنوان خواسته به عمل آید تا به نحو توام و یکجا به تمامی ادعای نمونه دیگر خواهان در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود دعوای اثبات مالکیت و ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر ابطال سند مالکیت مطرح کرد. دادگاه نخستین با ورود در ماهیت طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۷۳۵۵۰۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ حکم بر بطلان دعوا به جهت عدم احراز مالکیت خواهان صادر کرد، ولی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در مقام تجدید نظر خواهی با بیان ایراداتی نسبت به نحوه طرح دعوا طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۳۱۵۶۰۰۰۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ اعلام داشت: مربوط رسیدگی و در فرض اثبات، حکم مقتضی صادر کند. در حالی که خواهان به این تکلیف عمل نکرده است و مادام که سند مالکیت به نام ت. ن. خ. است و ابطال آن خواسته نشده امکان رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت مسموع نیست ... بنا به مراتب فوق و با رد اعتراض معترضین و با اصلاح نتیجه رأی به قرار عدم استماع دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتاً تایید می شود.» همان طور که مشاهده می شود دادگاه تجدیدنظر استان سمنان بدون توجه به نظریه دعوای ضمنی و و استدلالات پیرامون آن ایراداتی راجع به نحوه طرح دعوای اصلی مطرح کرده و دعوا را با قرار عدم استماع مواجه نموده است، در حالی که می توانست با استعانت از نظریه مزبور تمام دعاوی مذکور در ایراد را به عنوان خواسته و دعوای ضمنی تلقی و نسبت به رسیدگی و صدور حکم در مورد دعوای اصلی اقدام نماید.