اثبات مالکیت خواهان نسبت به مال توقیف شده — ارکان دعاوی — جلد ۲

از مواردی که خود بدهکار می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند می توان به مستثنیات بودن اموال توقیفی یا امین نبودن حافظ یا توقیف بیش از اندازه مال نسبت به مبلغ مندرج در اجرائیه اشاره کرد که معمولاً در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. ما در این بخش بیشتر به مواردی می پردازیم که شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت معترض است و همچنین در مورد معدودی که بدهکار به دلیل ابطال اجرائیه همزمان ابطال عملیات اجرایی را نیز می خواهد. - مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت بنا به صراحت ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط هر شخص اعم از متعهد سند یا شخص ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است و تصمیم رئیس اداره ثبت مبنی بر قبول یا رد برابر بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در هیئت نظارت م. ب.. ۱ - در خصوص اعتراض بدهکار به عملیات اجرایی از جمله مستثنیات بودن مال توقیف شده امین نبودن حافظ یا توقیف مال بیش از میزان بدهی یا تخلف در اجرای مزایده یا قیمت گذاری و مواردی از این قبیل رئیس اداره ثبت صالح برای رسیدگی است و هیچ اختلاف نظری در آن وجود ندارد، مگر اینکه اعتراض به عملیات اجرایی به جهت ابطال اجرائیه همزمان در دادگاه مطرح شود. اما اعتراض اشخاص ثالث به عملیات اجرایی را باید به دو حالت تقسیم کرد: اول: اشخاص ثالثی که با در دست داشتن سند رسمی مثل سند رسمی خودرو و یا ملک یا رأی قطعی دادگاه به عملیات اجرایی اعتراض میکنند در این مورد نیز رئیس اداره ثبت به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی میکند و تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید و اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد. دوم: اشخاص ثالثی که با در دست داشتن سند عادی به عملیات اجرایی اعتراض میکنند: در این حالت سابقاً اختلاف نظر شدیدی وجود داشت. زیرا برای مثال ملک یا خودرویی که به صورت رسمی به نام بدهکار بوده توقیف در این حالت رؤسای اداره ثبت به موضوع و ادعای شخص ثالث رسیدگی نمی کنند و داشته و یک مرجع قضایی باید درباره آن تصمیم گیری نماید و وقوع بیع با سند عادی از طرف دیگر برخی از محاکم معتقد بودند که ماده ۱۶۹ آیین نامه مذکور به صورت صلاحیت رئیس اداره ثبت نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری که مرجع تظلم خواهی تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ تشکیل جلسه داد و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ را بدین نحو صادر نظریه اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرایی مفاد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید. این امر مانع از مراجعه به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر رای وحدت رویه مذکور می تواند از جهتی قابل خدشه باشد؛ زیرا اولاً، موضوع دو پرونده استنادی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصلاً واحد و مشابه نبوده تا دیوان در مقام رفع اختلاف و در راستای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رأی وحدت رویه نمایند چراکه پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان عالی کشور با خواسته ابطال عملیات اجرایی ثبت طرح گردیده که آن شعبه موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال نموده و دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته است. خاطر نشان می سازد نهایتاً این رأی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته و مبنای رأی وحدت رویه همین رأی است. از سوی دیگر پرونده مورد استنادی از شعبه ۴۳ دیوان با خواسته ابطال اجرائیه ثبتی مطرح گردیده که نهایتاً صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مورد تأیید قرار گرفت، نه رئیس اداره ثبت. همان طور که پر واضح است این دو خواسته ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبتی از نظر مبنایی و ماهیتی کاملاً با یکدیگر متفاوت اند و مشخص نیست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با چه استدلال و استنادی این دو خواسته را واحد تلقی کرده و درباره آن رأی وحدت رویه صادر نموده است. هر چند نماینده دادستان کل کشور نیز در جلسه متشکله به این موضوع اعتراض نمود، اما مورد امعان نظر قرار نگرفت. ثانیاً، رأی وحدت رویه کمی مبهم نگارش شده است و حتی برخی از محاکم بدون مطالعه شرح مذاکرات چنین برداشت نموده اند که خواسته ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری است اما آنچه مشاهده شد این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نهایتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر صلاحیت رئیس اداره ثبت تأکید داشته را مورد تأیید قرار داد.