اثبات نسب پدری

۷۸ دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار: بر خلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و پدری را به دشواری می توان احراز کرد. زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر اوست و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی آید. با تجزیه خون پدر و مادر و مدعی نسب نیز رابطه پدر و فرزندی اثبات نمی شود. پس ناچار بایستی قانونگذار در این دعوا دخالت کند و به یاری اماره قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. بیشتر قانونگذاران چنین کرده اند: در حقوق روم فرزندی را که زن شوهردار در زمان زوجیت پیدا می کرد از آن شوهر می دانستند. در حقوق کلیسا نیز همین امر پذیرفته شده بود، ولی حقوقدانان مسیحی آن را نتیجه مستقیم نکاح و اقرار ضمنی شوهر به نسب فرزندان متولد در دوران زناشویی می انگاشتند. در قانون مدنی فرانسه، پیش از اصلاحات ۱۹۷۲، انتساب فرزندی که مادر در دوران زناشویی آبستن شده بود به شوهر آن زن در زمره اماره های قانونی قرار داشت و جز در موارد نادر خلاف این اماره را نمی شد ثابت کرد، ۲ (ماده ۳۱۲)، ولی در اصلاح ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد. در حقوق اسلام، بر طبق خبر «الولد للفراش و للعاهر الحجر کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کرد مگر این که دلائل اقامه شده تنها ایجاد ظن نکند و ذهن بر خلاف مفاد اماره به قطع برسد. کولن و کاپیتان ولامور اندیر، ج ۲، ش ۱۲۶۴. پاره ای از حقوقدانان فرانسه مانند کولن در مقاله «حمایت از فرزندان نامشروع از نظر دلیل نسب مبنای ماده ۳۱۲ را اقرار ضمنی شوهر به فرزندان ناشی از ازدواج می دانند نقل از پلنیول و ریپر، ج خانواده به وسیله رواست، ش ۷۷۰).