اثبات و دلیل البات — پژوهش خواهان نیز خود به شغل تجارت

در نتیجه، اگر تاجری دفتر منظم ترتیب ندهد یا به درخواست طرف آن را ارائه نکند ممکن است در برابر هر دفاع واهی و پوچی بی پناه بماند و از حق خود محروم شود و این همان آغاز سوء استفاده ای است که به آن اشاره شد فرض کنیم تاجری از بابت معامله ای که با تاجر دیگر کرده است ده میلیون ریال از او طلبکار است و مطالبه می کند؛ خوانده که دلیلی بر پرداخت ندارد به دفاتر او استناد میکند در حالی که می داند یا حدس می زند که رقیبش دفتر منظم قابل ارائه ندارد. در چنین فرضی خواهان در وضع نامناسبی قرار می گیرد نه قادر است دفتری ارائه کند و نه عذری از او پذیرفته می شود. پیش از اصلاح ۱۳۷۹، ماده ۳۰۲ ق. . د.م. عدم ارائه دفتر تجارتی را از ادله مثبته اظهار طرف» قرار می داد و دادگاهها نیز از این عبارت چنین استفاده می کردند که باید آن را دلیل پرداخت تلقی کنند و اختیاری در ارزیابی این دلیل ندارند. تنها معدودی از دادگاهها در برابر این بی عدالتی بپاخاستند و از اختیار خود در ارزیابی این دلیل بهره بردند تا به واقعیت خارجی در برابر فرضهای اعتباری توجه کنند و چهره عدالت را از این آلایشها پاک سازند به رأی پرونده ۴۳۶/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران که در ۱۳۳۹ و در مقام رسیدگی پژوهشی صادر شده است توجه کنید: ۲ گرچه پژوهش خوانده ضمن اوراق اعتراضنامه خود را تاجر معرفی کرده و طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۱ ق. آدم، هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، ولی نظر به دادگری و واقع گرایی در ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م. به دادگاه اختیار داده شده است که ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه عدم ارائه دفاتر را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد یا این استنکاف را جزء دلایل تلقی ننماید و بنا به قرائن زیر به نظر دادگاه امتناع پژوهش خوانده برای نمونه رک دادنامه ۴۷۹ - ۳۷/۵/۱۱ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران و پرونده های ۱۵۳/۳۹ و ۵۱۱/۳۸ همان دادگاه ناصر کا توزیان، عدالت قضایی، ص ۱۷۰ و ۳۳۵ و ۳۳۶ رک ناصر کا توزیان، عدالت قضایی، ص ۳۳۱ و ۳۳۲ نمی تواند دلیل قاطع بر صحت اظهار پژوهش خواهان و پرداخت سفته باشد. ۱. در اثر تشریفات و مخارجی که نگاهداری دفاتر پلمپ شده تجاری بر اشخاص تحمیل می کند، غالباً اشخاصی که به شغل داد و ستد مشغولند و حجم معاملات آنان به اندازه ای نیست که اقتضاء نگاهداری این دفاتر را داشته باشد از انجام وظایف قانونی خودداری می نمایند و فقط تجار درجه اول و شرکتها عرفاً دارای دفاتر منظم هستند و در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که به کمک آن بتوان پژوهش خوانده را جزء دسته اخیر محسوب داشت. پژوهش خواهان نیز خود به شغل تجارت و داد و ستد مشغولند و مکلف به داشتن دفاتر تجاری هستند و مفاد دفاتر آنان بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1297-a_0815110236959">ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی</a> در برابر پژوهش خوانده قابل استناد است و بنابراین عدم تقدیم دلیل پرداخت با وجودی که وکیل پژوهش خ. د. ل. مورخه ۱۳۳۹/۶/۱۵ به آن استناد کرده قرینه بر عدم پرداخت وجه سفته ها م. ب.. وجود سفته ها درید پژوهش خوانده خود قرینه بارزی بر بقاء اشتغال ذمه پژوهش خواهان است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. ماده ۳۵۷ ق.آ.د.م بردارد نامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی رسد و نتیجتاً استوار می شود.