اثر دستور بر شخص ثالث

آثار دستور موقت و قرار منع و انسداد محدود به اطراف درخواست نیست. شخص ثالثی که از سوی خواهان معرفی شده و ادعا میشود که اموال خوانده نزد وی هست مخاطب قرار دادگاه واقع می شود و تکلیف دارد با ابلاغ دستور مفاد آن را اجرا نماید. دعوای زد لیمیتد علیه زد و ای ای ال ال لیمیتد 19827] نخستین و مهم ترین قضیه ای است که در رابطه با وظایف اشخاص ثالث در خصوص اجرای قرار انسداد صادر شده تعیین تکلیف کرده است. در این قضیه خوانده به میزان ۲ میلیون پوند مرتکب تدلیس شده بود و سپس بخشی از این مبلغ را در بانکهای مختلف سپرده گذاری کرده بود و بخش دیگری از آن را نیز صرف خرید اموالی نموده بود. خواهان پس از آگاهی از وقوع تدلیس از دادگاه تقاضای صدور یک قرار انسداد علیه خوانده نموده، دادگاه دستور صدور یک قرار انسداد را صادر کرد. لرد دنینگ در مقام ریاست دادگاه استیناف اظهار داشت که از دیدگاه او کلیه اشخاص ثالثی که به نوعی مشمول موضوع قرار انسداد شده اند یا اینکه قرار انسداد به آنها ابلاغ شده است، ملزم به اجرای دستور دادگاه که در ضمن قرار درج شده است، هستند. برای مثال اگر شخص ثالث بانک باشد باید حسابهای خوانده را مسدود کند. اگر شخص ثالث از اجرای دستور دادگاه متناع کند، این اقدام او به منزله ایجاد مانع بر سر راه عدالت است و به همین دلیل در قبال دادگاه مسئول خواهد بود. موسوی دکتر سید فضل الله موسوی سید مهدی آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره ۳۹. سال ۱۳۸۸ شماره ۳، ص ۳۵۷.