اثر رأی پیش هنگام دادگاه

در مواردی که دادگاه پیش از رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور به هر دلیل دخالت و رایی در رابطه طرفین صادر میکند، باید اثر تصمیم آن را در سرنوشت داوری و رأی داور بررسی نمود. برای مثال با صدور رأی بر اعلام بطلان داوری یا فسخ آن، اگر داور به رسیدگی خود ادامه داده و رایی صادر کند آیا این رأی خود به خود بی اعتبار است یا تنها باید از طریق طرح دعوای ابطال فاقد اثر شود؟ یا اگر دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا موضوع را در صلاحیت داور دانست آیا در زمان رسیدگی به ادعای ابطال رأی داور میتواند از بند ۷ ماده ۴۸۹ استفاده و رأی داور را به دلیل بطلان قرارداد داوری ابطال نماید؟ بدیهی است که اگر دادگاه با دعوای ابطال رأی داور مواجه شد و همانند رأی سابق در مورد بطلان داوری نظر دهد رأی داور بی اعتبار خواهد شد اما بحث در جایی است که امکان تعارض باشد. برای مثال دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، به صحت قرارداد داوری نظر دهد در حالی که سابقاً به بطلان آن رأی داده است؛ یا رأی داور را به جهت بند ۷ ماده ۴۸۹ ابطال نماید، در حالی که سابقاً به اعتبار قرارداد داوری و قرار عدم استماع دعوا به دلیل پیش بینی داوری رأی داده است. همچنین آیا اساساً با صدور رأی سابق دادگاه مبنی بر منتفی شدن داوری به جهات بطلان، فسخ یا اقاله رأی بعدی داور، خود به خود باطل خواهد شد و اثر رأی دادگاه از این حیث همانند رأی جدیدی بر ابطال رای داور م. ب. یا این اثر را نمی توان برای رأی دادگاه قبول کرد و تنها از طریق دعوای ابطال است که میتوان رأی داور را از اثر انداخت و در صورتی که خارج از مهلت باشد. چاره ای جز رد دعوا نیست و تنها راهی که باقی می ماند این است که در مقام اجرای رأی داور نظارتهای خاص خود را اعمال و مانع از اجرای آن شد؟ در پاسخ باید گفت که اگر رأی دادگاه در ماهیت موضوع و به هر دلیل قطعی و لازم الاتباع باشد، نمیتوان اثر آن را انکار نمود اما چون با رأی داور نیز مواجه می باشیم و این رأی در حدود خود اعتبار دارد چاره ای جز طرح دعوای ابطال نیست و رأی دادگاه در این مورد می تواند یکی از بندهای ۳ ۶ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون را توجیه کند. اگر این دعوا طرح نشد یا به هر دلیل رأی داور قطعی باقی ماند تنها راهی که وجود دارد، نظارت در مقام اجرای رأی است که البته دامنه ی کمتری نسبت به دعوای ابطال دارد زیرا نظارت در مقام اجرا متوجه ظاهر رأی داور و جهاتی است که به وضوح مغایر قانون باشد و نمیتوان هر جهتی را در زمان اجرا بررسی و اعمال نمود. بدین سان میتوان لزوم طرح دعوای ابطال را از نظر تئوری تأیید کرد اما از نظر عملی نیز در بسیاری از موارد، بدون طرح دعوای ابطال، می توان مانع از اجرای رأی داور شد. در خصوص رأی غیر ماهوی دادگاه مانند قرار عدم استماع دعوا یا اعلام صلاحیت داوری تردید وجود دارد زیرا در زمانی که دعوای اصلی طرح میشود و به جهت وجود قرارداد یا شرط داوری قرار صادر میشود، ممکن است دادگاه به جهات بطلان قرار داد داوری توجهی نکرده یا این جهات موضوع اختلاف نباشند و جهت بطلان، متعاقب آن کشف شود یا جهت منتفی شدن قرارداد یا شرط داوری اساساً بعد از رأی دادگاه حادث شود. باید دانست رایی از اعتبار امر مختوم برخوردار است که علاوه بر شرایط شکلی مانند قضایی بودن و قطعی شدن به یکی از مسایل ماهوی نیز رسیدگی نموده باشد در غیر این صورت رأی شکلی نمی تواند اعتبار ماهوی داشته باشد. درست است که قرار نیز در حدود خود اعتبار امر قضاوت شده دارد اما این قالب شکلی نمی تواند یکی از امور ماهوی اختلاف را معتبر یا غیر معتبر بداند. به عبارت دیگر در مورد قرار عدم استماع دعوا، هرچند وجود و صحت قرارداد مقدمه ی رأی م. ب. اما این مقدمه و قرار، تنها در این حد قابل اعتبار است که به خواهان اجازه نمی دهد دعوا را مستقیماً در دادگاه طرح نماید زیرا در صورت طرح دادگاه باید به دلیل تحقق اعتبار امر مختوم، مستنداً به بند ۶ ماده ۸۵ قانون آین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را صادر کند. بنابراین با صدور رأی داور تمام جهات برای طرح دعوای ابطال آن وجود دارد و دادگاه نیز در این هنگام، در ۳۸۵ در مواردی که دادگاه نسبت به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله ای که در آن شرط داوری شده در اجرای ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م اظهار نظر» می نماید نمیتوان به استناد آن ایراد امر قضاوت شده نمود. بنابراین در صورت اظهار نظر به اصل معامله دعوای بی اعتباری آن نمیتواند با قرار رد دعوا به سبب شمول امر قضاوت شده روبه رو شود. شمس دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۵۹ مقام ارزیابی ماهوی مسایل و از جمله صحت یا بطلان قرارداد داوری م. ب. و می تواند با باطل دانستن آن رأی داور را نیز ابطال نماید. نکته مهم دیگر آن است که اگر در طول رسیدگی دادگاه در زمانی که قرار عدم استماع دعوا صادر میکند نسبت به بطلان یا صحت قرارداد اختلاف باشد و دادگاه نیز با ورود به این موضوع قرار داد داوری را صحیح دانسته و قرار مذکور را صادر نماید. این رأی در مورد صحت قرار داد اعتبار امر مختوم می یابد و دیگر نمی توان در دعوای ابطال رأی داور آن را مجدداً طرح نمود و دادگاه نیز نباید با مدلول رأی سابق مخالفت کند. اگر داوری، به صورت شرط ضمن قرارداد باشد، مسأله تابع این است که استقلال شرط را بپذیریم یا خیر؛ به این صورت که با فرض پذیرش استقلال آن رسیدگی به به ادعای بطلان و صحت نیز با داور م. ب. و ممکن است دادگاهی با این نظر که صالح به رسیدگی به موضوع صحت یا بطلان داوری نیست قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر نماید؛ در این صورت موضوع بطلان و صحت هرگز مدلول رأی دادگاه نیست و می مطرح کرد. اما اگر به استقلال آن معتقد نباشیم یا دادگاه به صراحت این امر را که در خصوص بطلان یا صحت قرار داد اصلی و شرط داوری صلاحیت دارد در رأی خود متذکر شود، چاره ای جز تبعیت از رأی قطعی شده ی دادگاه نیست و در زمان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نمیتوان به این موضوع ورود مجدد داشت و رأی مخالفی صادر کرد.