اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — یا اینکه در اجرای ماده ۱۲ قانون

پس از وقوع عقد قبض و تصرف وقف و تا هنگامی که وقف جریان دارد و اهداف واقف پیش می رود عین مال در حبس دائمی است. به عبارتی مال موقوفه از قلمرو دارایی واقف بیرون رفته و قابلیت معامله و نقل و انتقال نخواهد داشت. مگر آنکه عقد وقف با دعوای ذی نفع باطل گردد. یا ثابت شود وقف بر مقاصد نامشروع صورت گرفته است مواد ۶۶، ۱۹۰ و ۲۱۷ ق. م) یا قبض و اقباض آن مقدور نباشد (ماده ۶۷ ق. م). بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد وقف بوده و صحیح نخواهد بود. اما چنانچه بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود به گونه ای که بیم قتل و کشتار بین ایشان باشد یا نگرانی از تخریب موقوفه باشد (ماده ۳۴۹ ق. م) و عمران آن دشوار گردد یا کسی حاضر به عمرانی آن نشود (ماده ۸۸ ق. م) و یا خرابی موقوفه به حدی باشد که انتفاع از موقوفه را ناممکن سازد، بیع موقوفه جایز خواهد بود (ماده ۸۹ ق. م). با این حال ثمن حاصل از فروش یا مال جابجا شده با مورد وقف در وقف قرار می گیرد و اهداف وقف بر مال جدید وارد میشود. حبس عین موقوفه و ممنوعیت معامله و نقل و انتقال آن به منافع مال نیز تسری می یابد و موجب تسبیل منافع میشود مگر آنکه وقف خاص بوده و بهره برداری از منافع از سوی واقف جدای از عین به دیگران واگذار شود. ۱ - یا اینکه در اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری اراضی واگذاری به موقوفات با وجود داشتن سند رسمی یا احکام قطعی مبنی بر موفقیت در راستای تشخیص نوعیت زمین مشمول اراضی موات گردد و رای کمیسیون موضوع این ماده در دادگاه صالح نایید کشته و قطعیت پاید مواد ۱۲ و ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری).