اجاره‌: قوانین مدنی موجر و مستأجر

قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ حاکم است. ۱۲. ۱ - تکالیف موجر قانون مدنی برخی تکالیف را بر مؤجر تکلیف می‌کند که به آنها اشاره می‌شود. چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م) طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد. عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، ب. ت. ب. این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع ، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد. بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م ۴۹۸ ق م). ۱۲. ۲ - تکالیف مستأجر مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده ۴۹۰ ق مدنی می‌گوید. مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند. مستأجر، عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. مستأجر، مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.