اجرای اجباری حکم خلع ید — این شیوه اجرا آسانترین و کم هزینه

- عدم دسترسی به داد برده یا نماینده قراردادی و ی. ن. ق. او برغم انتظار کافی (ماده ۳۸ ق.ا.ا. م) - زوال سمت نماینده قراردادی ی. ن. ق. برای نمونه عزل وکیل یا رشید شدن دادبرده و سقوط ولایت از او (ماده ۳۸ ق.ا.ا. م) - توقیف و بازداشت حق داد برده به موجب قرار تامین یا دستور قضایی دیگر بروز عارضه و مانع حجر یا فوت دادبرده و لزوم انتظار تا دخالت جانشین قانونی و ابهام اشکال یا اجمال در حکم موضوع اجرا در جزء دریافت محکوم به و نیاز به دخالت دادگاه مواد ۲۵ – ۳۰ ق.ا.ا. م) واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی داد برده به موجب سند رسمی به دیگری و زوال مالکیت او وجود سهم مشاع از مال برای شخص دادباخته یا دیگر مالکین مشاع (<a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_0815110235687">ماده ۴۳ ق. م</a>) قفل بودن محل و عدم دسترسی به داد باخته و نیاز به بازگشایی و سپس تصرف بر محل با حضور ضابطین و نماینده دادستان (ماده ۶۴ ق.ا.ا. م). ۲-۳-۱-۱ اجرای حکم خلع ید نسبت به ششدانگ ملک بدون هر گونه مانع مقصود ما از اجرای حکم خلع ید بدون هر گونه مانع اعم از موانع مادی و حقوقی است. به عبارتی مدلول حکم و سند اجرائیه ملکی است که در تصرف غاصبانه دادباخته است. او نه تنها سهم مشاعی بر مال ندارد بلکه واکنش و ایستادگی در برابر حکم ابراز نمی کند. دیگران نیز بر ملک موضوع حکم سهم مالکانه ای ندارند. وانگهی در عرصه ملک بنا و تاسیساتی مستقر ننموده یا بسته به طبیعت زمین کشت و زرعی در محل وجود ندارد و همینطور در محل هیچ گونه اموال و وسایل دیده نمی شود و ملک خالی از اموال و وسایل و مهیا برای استیلای صاحب آن داد برده است. اجرای چنین حکمی گاه حتا نسبت به احکام ساده با محکوم به دینی آسانتر و بی دردسرتر صورت می پذیرد. این شیوه اجرا آسانترین و کم هزینه ترین شیوه خواهد بود و دادورز را از همراهی ضابطین و کاربرد نیروی قهری بی نیاز می سازد. برای نمونه چنانچه موضوع حکم خلع ید قطعه زمینی باشد که به هنگام اجرا هیچگونه دگرگونی و تحولی در آن صورت نگرفته بنایی در عرصه احداث نشده یا واحدی به مجموعه آن اضافه نشده درختی در عرصه آن غرس نشده، کشت و زرع در آن انجام نیافته و نیز وسایل و اموالی در محل دیده نمی شود و داد باخته نیز برابر حکم صف آرایی و ایستادگی نمی کند، با تنظیم صورت مجلس اجرا و گواهی سازگاری با مشخصات آمده در سند مدرکیه دادبرده و حکم دادگاه، محل از تصرف داد باخته خارج و در اختیار داد برده قرار می گیرد. امضای طرفین اجرا و اشخاص حاضر در محل در صورت مجلس اجرا منعکس می شود. خودداری داد باخته از امضاء از سوی دادورز در صورت مجلس قید می شود. دادورز بایستی در متن صورت مجلس اجرا به حتم ا - ماده ۶۴ قام اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور قید نماید که در محل هیچ مال منقول وجود ندارد؛ بنا و تاسیساتی بدون مقاومت و ایستادگی محل را در اختیار دادورز گذشته است. اظهار حق و واکنش حاضرین نیز در صورت مجلس بازتاب می یابد. سند مزبور اهمیت بسزایی دارد و تاریخ آن دارای آثار قانونی مهمی است. اثر آشکار آن اعلام تصرف و استیلای صاحب مال و قطع دوره تصرف غالب انه متصرف و مسئولیت او از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است. با تنظیم این سند عملیات اجرا پایان می پذیرد و پرونده مختومه می گردد. در دسترس نبودن داد برده مانعی برای اجرای حکم نیست. اگرچه همواره برای اجرای چنین حکمی داد برده حضور موثر دارد و خود با پافشاری دادورز را به محل اجرا هدایت می کند اما چنانچه در وقتی که بدین منظور تعیین شده ذینفع یا نماینده حقوقی یا قراردادی خود یعنی گرفتن مال و پایان دادن به تصرف غاصبانه داد باخته عمل می کند. پس از تنظیم صورت مجلس اجرا محل در اختیار حافظ این قرار می گیرد تا با مراجعه و حضور داد برده تسلیم او شود. مگر آنکه برپایه دستور قضایی و به حکم قانون تسلیم مال به دادبرده ممنوع باشد. به عبارتی عدم امکان تسلیم مال نه به جهت عدم حضور دادبرده بلکه به حکم قانون یا دستور دادگاه است. برای نمونه قرار تامین یا دستور قضایی صادر شده که برای تامین و پوشش طلب شناسایی شده بستانکار محکوم به فعلی معرفی شده است. در این مقام پس از اجرای حکم خلع ید، مال همچنان در توقیف باقی می ماند. یا اینکه داد برده به واسطه حکم توقف و ورشکستگی که در آستانه اجرای حکم اصدار یافته از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. در اینگونه موارد جزء نخست حکم اجرا شده و جزء دوم آن یعنی تسلیم و تحویل مال به دادبرده یا نماینده و جانشین قانونی او یا پس از رفع مانع قانونی انجام می یابد و یا مشمول دستور و ترتیبی می شود که دادگاه مجری حکم تنظیم می نماید. حکم ماده ۳۸ ق.ا.ا.م بر این پایه مقرر می دارد: ..... هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.