اجرای احکام تعزیرات حکومتی برابر قن..م.م

برابر ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م مقررات قانون مزبور نسبت به آرای مدنی تعزیرات حکومتی مجری است. بنابراین اگرچه در این ماده به صراحت از اجرای قانون مزبور نسبت به حکام مدنی این سازمان اشاره شده اما در کاربرد ضمانت اجراهای سختگیرانه مقرر در این قانون در اجرای آرای تعزیرات حکومتی گمان و درنگ به ذهن می آید. تفسیر منطقی آن است که انعطاف ماده ۱ قانون به حکم دادگاه و ارتباط ماده ۳ با ماده ۱ و استثنایی بودن بازداشت داد باخته، امکان تسری این مواد به احکام مدنی سازمان تعزیرات حکومتی و بازداشت داد باخته ممتنع از اجرای حکم مدنی را دشوار نمی سازد. چه برابر ماده مزبور: مقررات این قانون.... همچنین (بر) آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است». بنابراین از همه ظرفیتها و ضمانت اجراهای مقرر در قن.ا.ام برای تسهیل اجرای احکام تعزیرات حکومتی می توان بهره مند شد. از سوی دیگر بهره مندی داد باخته از سازوکار و نهاد دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به ب. ت. ب. صراحت ماده ۲۷ ق نا م م و عام بودن حکم مواد ۳ و ۵ این قانون و ماده ۲۵ اصلاحی دستور العمل مصوب ۱۳۹۹ امکان پذیر م. ب.. در جهت تسهیل در فرآیند اجرای آرا و احکام واحدهای تعزیرات حکومتی، مراجع دولتی وابسته به دولت سازمانها و موسسات عمومی بانک ها ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی تکلیف به همکاری با مراجع تعزیرات حکومتی دارند. مقام مخاطب برای اجرای رای و حکم که از این همکاری و تکلیف قانونی سر باز زند، افزون بر مسئولیت مدنی می تواند به مجازات انتظامی محکوم گردد. ۱ - ماده ۲۵ اصلاحی دستور العمل نحوه اجرای احکام تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹: درخواست تقسیط جریمه نقدی