موجبات بازداشت مدنی — محکومین به موجب آرای قطعی شعب

بازداشت مدنی اشخاص محکوم به پرداخت دین برابر آرای داوری چنانچه م. ع. ب. موجب رای داوری از پرداخت بدهی و اجرای رای خودداری ورزد و مالی از او شناسایی نشود، بیگمان درخواست بازداشت او ب. ت. ب. ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م امکان پذیر است. فزونی داد باختگان به موجب آرای داوری و امکان سوء استفاده و رهایی آنها با تشبث به نداشتن مال و ناتوانی در پرداخت بتدریج رویه قضایی را به تسری حکم ماده ۲۷ نسبت به ایشان سوق داده است. در وضع فعلی نمی توان با این تلقی که داوری مرجعیت موضوع ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م به حساب نمی آید، شمول حکم مزبور نسبت به آن را منتفی دانست. - محکومین به موجب آرای قطعی شعب تشخیص و حل اختلاف اداره کار ب. ت. ب. اینکه آرای مزبور برابر مقررات اجرایی و از سوی دوایر اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود. حکم ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م و عبارت: .... سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است»، مفید همین محکومین به موجب احکام صادر از دادگاههای خارجی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ب. ت. ب. اینکه احکام صادر از دادگاههای خارجی در صورت دارا بودن شرایط قانونی لازم برای شناسایی و اجرا از جمله احراز رابطه عملی متقابل بین دولت خارجی محل صدور حکم نسبت به احکام صادر از دادگاه های ایرانی، برابر ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می شود و ن. ب. ا. ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م مقررات و سازوکارهای این قانون را بر هر رای مدنی که اجرای آن با واحدهای اجرای احکام دادگستری است، تسری داده، بنابراین نباید در امکان بازداشت دادباخته به موجب حکم خارجی گمان و دودلی روا داشت. استدلال به اینکه؛ چون دادگاه صادر کننده حکم دادگاه ایرانی نیست بنابراین م. ع. حکم مزبور مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و قابل بازداشت نیست، توجیهی ندارد. دادگاه به عنوان ۱ - دیدگاه موافق با این برداشت السان، دکتر … محمدرضا و مظلومی دکتر …. مقاله: شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی مجله حقوقی دادگستری دوره مه ش ۱۲۰. زمستان