اجرای احکام مدنی جلد دوم

بر این دارد که مأمور اجرا مال غیر منقول را بازداشت و سپس بازداشت مال را به طرفین و اداره ثبت اعلام می نماید. اگر به ظاهر ماده اعتنا شود باید پذیرفته شود که حتی پیش از تنظیم نامه ای که مأمور اجرا به طرفین و اداره ثبت ابلاغ می کند مال غیر منقول، بازداشت شده است؛ در حالی که به دلالت مواد ۵۴، ۵۵ و نیز بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. . . م. مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد، به دستور مأمور اجرا توسط اداره ثبت بازداشت می شود زیرا بازداشت ملک از تاریخ اعمال آن بسته به مورد در دفتر املاک یا دفتر املاک بازداشتی محقق می شود. در حقیقت چنانچه بازداشت ملک قید نشود، علی رغم اعلام مأمور اجرا بازداشت انجام نمی شود. افزون بر آن، اگر پذیرفته شود که ابتدا مأمور اجرا ملک را بازداشت و سپس به اداره ثبت اعلام می کند در نتیجه باید پذیرفته شود که حتی اگر ملک طبق سوابق ثبتی به نام م. ع. هم نباشد مأمور اجرا آن را بازداشت می کند؛ نتیجه ای که غیر قابلیت پذیرش آن روشن است. پس باید پذیرفت که مأمور اجرا دستور بازداشت ملک را به اداره ثبت میدهد. از این رو باید اعلام بازداشت را که از جمله در ماده ۹۹ ق.ا.ا.م به کار رفته به مفهوم دستور بازداشت تلقی نمود؛ پس نامه مأمور اجرا به اداره ثبت به خودی خود، پیش از اعمال آن اثری بر بازداشت ملک ندارد. ۵۹۲. قسمت اجرا در دستور بازداشت ملک افزون بر نام و مشخصات م. ع. و محکوم له میزان محکوم به و حق الاجرا و همچنین شهر (دهستان)، بخش ثبتی ملک و شماره ملک پلاک ثبتی آن و البته، مبلغی را که ملک در ازای آن باید بازداشت شود به اداره ثبت ابلاغ می نماید. دستور بازداشت اکنون در بیشتر نقاط ایران از طریق سامانه به اداره ثبت اعلام می شود.