اجرای احکام مدنی جلد دوم — حکم ماده ۲۰ ق

دوم اینکه؛ چنانچه عین انتقال یافته و یا در صورت تلف مال، مثل یا قیمت آن را وسیله ای برای برداشت محکوم به قرار داده و در این راستا انتقال گیرنده با سوء نیت را شریک جرم نموده و گریبان او را نیز در این مسئولیت کیفری و مدنی گرفته است. بدین صورت بر مبنای تدبیر تقنینی تازه به جای رها ساختن دادبرده در نیمه راه با آمیزش مسئولیت کیفری و مدنی داد باخته و همدستان او همراهی با داد برده تا سرانجام کار یعنی رسیدن به محکوم به ادامه می یابد. در کنار سازو کارهای کیفری ضمانت اجراهای شبه کیفری هدف و تدبیر دیگری بوده که در مناسبت های لازم تدارک دیده شد. از آن جمله ضمانت اجرای شبه کیفری محرومیت های اجتماعی نسبت به بدهکار است که با ارتکاب تقصیر خود را در وضعیت اعار قرار داده است. برای سرکوب این اندیشه و آسایش خاطر داد بردگان مالی انواعی از محرومیت های حقوقی و مالی متناسب با میزان بدهی نوع رفتار و تقصیر بدهکار، شمار بروز رفتار برای مدت ۶ ماه تا دو سال پیش بینی شده است. ضمانت اجرای شبه کیفری دیگر در دامنه قانون تازه جریمه داد باخته ای است که به هدف نپرداختن بدهی یا رد مال موضوع تعهد به بازگشت آن را تبدیل به مستثنیات دین می نماید. برابر ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و م. ع. از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد. رفتار مزبور اگرچه جرم توصیف نشده و مشمول مجازات نیست اما دستور به اخذ مال به عنوان جریمه تدبیری قوی تر از ضمانت اجراهای مدنی است که موجب بیهوده شدن تلاش داد باخته، ضبط اموال و دریافت محکوم به از محل همان مال می شود. حکم ماده ۲۰ ق....م.م متضمن انفصال از خدمت عمومی و دیوانی مدیران و مسئولان مراجع طرف استعلام دادورز و حکم ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م در پیش بینی سازوکار ۱ - ماده ۲۳ قنا. مم: «مرجع اجراه کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر ممنوع الخروجی داد باخته ضمانت اجرای کارا، موثر و شبه کیفری دیگری است که در سبد امتیازات سند تقنینی جدید قرار می گیرد. در متن مقررات تازه ضمانت اجراهای مدنی فراوان به چشم می آید که اثر دهی و نتیجه بخشی بهتر این سند تقنینی را نسبت به مقررات پیشین نمایان می سازد. مواد ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۶ ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ ۲۳ در بردارنده روشهای کنترلی با ضمانت اجراهای سختگیرانه است که به هدف اجرای حتمی حکم و پایبندی داد باخته به مفاد حکم و اجرائیه پیش بینی شده است. برخی از این روشهای رویارویی هر چند همسان و هم تاثیر با ضمانت اجراهای سخت کیفری است اما دارای ماهیت مستقل از آن بوده و برخلاف برخی پنداشت ها نمی توان آنها را ضمانت اجرای کیفری تلقی کرد. برای نمونه بازداشت مدنی داد باخته به موجب ماده ۳ قن..م.م، ضمانت اجرای کیفری تلقی نمی شود چه مبتنی بر بزه و رفتار مجرمانه نیست. از همین رو آثار و پیامدهای مجازات مانند ترتیب سجل کیفری برای شخص مشمول را بدنبال ندارد.