دکترین
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — ماده و قیم قوانین مربوط به احوال
نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بویژه رعایت احوال شخصیه ایرانیان در بسیاری از آرای شعب دیوان عالی کشور دادگاه های تجدیدنظر و دادگاه های خانواده علت اصلی رد درخواست شناسایی تنفیذ و اجرای آرای صادر از دادگاه های خارجی است. برای نمونه می توان به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادر از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادر از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه صادر از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران اشاره کرد. برابر دادنامه اخیر با عنایت به... این که خواسته خواهان مستند به دلیلی دال بر اجرای رأی مذکور از ناحیه ایشان در سنوات گذشته ندارد و ب. ت. ب. مفاد دادنامه اصداری که متضمن رعایت ماده ۶ ق.م از باب لزوم تبعیت از قانون ایران در رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان از ناحیه دادگاه خارجی نمی باشد و با این وصف چنین رأیی با فرض عدم تجمیع اراده زوجین در اجرای آن به دلالت تجویز قانونی ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده نوعاً قابلیت تنفیذ از ناحیه محاکم بر درخواست احد از زوجین را ندارد، لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و رای استنادی را واجد شرایط تنفیذ ندانسته ... ..
همین طور دعاوی راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران نیز می تواند مصداق دیگر مرتبط با این قاعده باشد. اگرچه به جهت اهمیت موضوع قانونگذار جداگانه در بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م به آن تصریح نموده است.
گفتی است؛ اینکه حکم صادر از دادگاه خارجی نباید راجع به اصل دعوایی باشد که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایرانی است تنها محدود به دعوای اصلی نیست. مطابق مقررات دادرسی مدنی کشورمان دعاوی طاری پیرو دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی تردیدی نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبق عهدنامه اقامت منعقده فی مابین دولتین ایران و سوییس مورخ ۲۰ آوریل ۱۹۳۳ و ماده ۶ قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوییس هم آن را پذیرفته است. لذا چنین حکمی که برخلاف مقررات ایران بوده قابل تأید در دادگاههای ایران نیست.
ماده و قیم قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. - ماده ۱۷ ق.آ.د.م در تعریف دعاوی طاری مقرر میدارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان با خوانده با شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار دارد. ب. ت. ب. مواد ۱۷، ۱۰۳، ۱۳۰، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د.م دعوای طاری در گونه مرتبط ورود ثالث جلب ثالث و تقابل پیرو دعوای اصلی مطروح در دادگاه در صلاحیت رسیدگی در همان دادگاه قرار دارد. حال اگر دعوای اصلی در دادگاه ایرانی مطرح رسیدگی است و یکی از اصحاب دعوا یا شخص ثالث دعوایی را که بنا به برداشت دادگاه ایرانی مخاطب درخواست اجرای حکم خارجی دعوای طاری محسوب میشود، در دادگاه خارجی مطرح سازد، ب. ت. ب. مقررات مزبور حکم مورد نظر درخور شناسایی و اجرا نخواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 17 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 103 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 17، 103، 130، 135 و 141 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — نکته دوم - از جمله مواردی که
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — دادگاه قرار میگیرد
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — دکتر حسن محسنی بهنام غفاری فارسانی و
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — خواهد شد
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — خواهد شد
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — آن قبل از جلسه دادرسی ماده ۶۵
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — روشن است که هر اظهاری حاوی اقرار
بند 3 ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — برابر بند ۱ ماده ۱۰۲ ق
بند 3 ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — برابر بند ۱ ماده ۱۰۲ ق
بند 3 ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای صدور اجرائیه — حکم یاد شده
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای صدور اجرائیه — گاه ممکن است پرونده در جریان رسیدگی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای صدور اجرائیه — گاه ممکن است پرونده در جریان رسیدگی
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — دعوای ثالث علیه داد باخته به عنوان
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش سوم اینکه در فرض تعدد اشخاص
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش سوم اینکه در فرض تعدد اشخاص
ماده 103 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
مواد 17، 103، 130، 135 و 141 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در تقسیم ملک مشاع باید رضایت مالکان مشاع اخذ شود و یا
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
با تجدید نظر خواهی وکیل خوانده شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان قم
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — به زعم این دادگاه خواهان بدواً باید
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — مقدمه بحث بیان شد
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — مقدمه بحث بیان شد
مواد 18، 19، 103 و 141 تا 143 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ا دادگاه مشغول در رسیدگی به اصل دعوا — ا این توضیح روشن است که پیرو
ماده 103 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
