اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است

نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بویژه رعایت احوال شخصیه ایرانیان در بسیاری از آرای شعب دیوان عالی کشور دادگاه های تجدیدنظر و دادگاه های خانواده علت اصلی رد درخواست شناسایی تنفیذ و اجرای آرای صادر از دادگاه های خارجی است. برای نمونه می توان به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادر از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادر از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه صادر از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران اشاره کرد. برابر دادنامه اخیر با عنایت به... این که خواسته خواهان مستند به دلیلی دال بر اجرای رأی مذکور از ناحیه ایشان در سنوات گذشته ندارد و ب. ت. ب. مفاد دادنامه اصداری که متضمن رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110235650">ماده ۶ ق.م</a> از باب لزوم تبعیت از قانون ایران در رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان از ناحیه دادگاه خارجی نمی باشد و با این وصف چنین رأیی با فرض عدم تجمیع اراده زوجین در اجرای آن به دلالت تجویز قانونی ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده نوعاً قابلیت تنفیذ از ناحیه محاکم بر درخواست احد از زوجین را ندارد، لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و رای استنادی را واجد شرایط تنفیذ ندانسته ... .. همین طور دعاوی راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران نیز می تواند مصداق دیگر مرتبط با این قاعده باشد. اگرچه به جهت اهمیت موضوع قانونگذار جداگانه در بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م به آن تصریح نموده است. گفتی است؛ اینکه حکم صادر از دادگاه خارجی نباید راجع به اصل دعوایی باشد که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایرانی است تنها محدود به دعوای اصلی نیست. مطابق مقررات دادرسی مدنی کشورمان دعاوی طاری پیرو دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی تردیدی نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبق عهدنامه اقامت منعقده فی مابین دولتین ایران و سوییس مورخ ۲۰ آوریل ۱۹۳۳ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110235650">ماده ۶ قانون مدنی</a> ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوییس هم آن را پذیرفته است. لذا چنین حکمی که برخلاف مقررات ایران بوده قابل تأید در دادگاههای ایران نیست. ماده و قیم قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. - ماده ۱۷ ق.آ.د.م در تعریف دعاوی طاری مقرر میدارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان با خوانده با شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار دارد. ب. ت. ب. مواد ۱۷، ۱۰۳، ۱۳۰، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د.م دعوای طاری در گونه مرتبط ورود ثالث جلب ثالث و تقابل پیرو دعوای اصلی مطروح در دادگاه در صلاحیت رسیدگی در همان دادگاه قرار دارد. حال اگر دعوای اصلی در دادگاه ایرانی مطرح رسیدگی است و یکی از اصحاب دعوا یا شخص ثالث دعوایی را که بنا به برداشت دادگاه ایرانی مخاطب درخواست اجرای حکم خارجی دعوای طاری محسوب میشود، در دادگاه خارجی مطرح سازد، ب. ت. ب. مقررات مزبور حکم مورد نظر درخور شناسایی و اجرا نخواهد بود.