اجرای احکام مدنی — در فصل نخست مبانی اجرای احکام مطرح

در فصل نخست مبانی اجرای احکام مطرح شد. در دامنه گسترده آن پیرامون مباحثی چون اهداف تعریف پیشه کنشگران عرصه اجرا، گونه ها و منابع اجرای احکام مدنی سند اجرائیه، عناصر و احکام آن، نیز موارد بی نیازی از صدور اجرائیه، به گفت و نوشت پرداختیم با این زمینه به فصل دوم مطالب دسته بندی شده برای جلد نخست می رویم. در این فصل به شرایط حاکم بر اجرای رای و ترتیبات و چگونگی اجرای رای می پردازیم. مبحث اول از فصل نخست ق.ا.ا.م از مواد ۱ تا ۱۱ شرایط کلی حاکم بر اجرای حکم مدنی را ترسیم نموده و مبحث سوم از مواد ۱۴ تا ۴۸ ق.ا.ا.م ترتیبات کلی اجرای حکم را مطرح نموده است. با با این حال در لابلای مقررات اجرا و دیگر مقررات مرتبط چون ق.آ.د.م و قن.م.م پاره ای معیارها، آیین ها و ترتیبات اجرای احکام مدنی تبیین شده است. برای آن که به گونه ای انسجام یافته و هدفمند دریافتها بازتاب یابد، در یک دسته بندی مشخص مباحث پیرامون شرایط حاکم بر اجرای حکم را از مطالب پیرامون ترتیبات اجرا متمایز ساخته و جداگانه هر یک را دنبال می نماییم. بیگمان شرایط و معیارهای اجرا با آیین و ترتیبات اجرای حکم هم جهت و همسان نیستند. از حیث ترتب نیز تا هنگامی که حکم دارای شرایط و ضوابط قانونی برای اجرا نشود، شایسته پوشش آیین و ترتیبات اجرا نخواهد بود. در دوگانگی مباحث مربوط به هر یک گفتنی است که برخلاف ترتیبات اجرایی که گاه در برخورد با برخی احکام و تصمیمات گونه ای ویژه یافته و افزون بر آیین عمومی نیازمند تشریفات خاص است، شرایط و ضوابط اجرای حکم به طور کلی