- اجرای احکام مراجع بین المللی از سوی رکن قضایی در مورد بازیکنان مربیان و واسطه های خارجی و نیز مطالبات آژانس ها و باشگاه های خارجی که الزامی به رجوع به رکن قضایی فدراسیون ندارند، بلکه با مراجعه به مراجع بین المللی مانند کمیته وضعیت فیفا مبادرت به طرح دعوا می نمایند، برابر بند ۱ و ۲ ماده ۸۹ مقررات انضباطی، کمیته انضباطی ناگزیر به احترام به حکم مزبور و اجرای آن است. در این خصوص برابر آن چه در حکم آمده و شرایط و ترتیباتی که مرجع صادر کننده تنظیم می دارد و نه برابر مقررات انضباطی و آیین نامه نقل و انتقالات عمل می شود.
۱ - ماده ۸۹ مقررات انضباطی فوتبال: ۱. کلیه اشخاص مشمول این مقررات مکلف و متعهد به اجرا و تبعیت از دستورات لو امر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون فوتبال می باشند. ۲. هرکس که به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحیتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید یا هرکس که از اجرای سایر تصمیمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات، اوامر، امتناع نماید ...
ب- ثانیا در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استکاف نموده باشد، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم با پرداخت وجه در مهلت تعیین شده، با رعایت بند الف - مشمول کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شد.....
- مربیان، آژانس ها و بازیکنان خارجی با اعتماد بیشتر به مقررات بین المللی و دریافت ضمانت اجراهای قوی تر به دلالت وکلای خود، منازعات مالی علیه فدراسیون و باشگاه های داخلی را در مراجع مستقر در فیفا مطرح می سازند و به روایت آیین و نزاکت حاکم بر احکام مراجع بین المللی با انعطاف کمتری همراه است. چنانچه در ظرف مهلت مشخصی حکم به موقع اجرا گذاشته نشود، کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر اعمال خواهد شد.
در استناد به مقررات بین المللی فوتبال می توان به ماده ۲۴ مقررات نقل و انتقالات فیفا ورژن ۲۰۲۲ و ماده ۲۱ آیین نامه انضباطی فیفا مصوب ۲۲۰۲۳ اشاره کرد که در دو قالب ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای انضباطی زمینه های اجرای حتمی احکام انضباطی و مالی را فراهم می سازد.
برای اجرای احکام مالی یک پرسش مهم امکان بازداشت برند باشگاه داد باخته است. ب. ت. ب. ارزشهای نمادین و واقعی برند و امکان خرید و فروش آن و این که اصل جاری در تمام نظام های اجرایی و در فرآیند بازداشت مالی، امکان بازداشت هر مالی است که خریدار داشته باشد، آیا می توان برند یا علامت تجاری و حقوق معنوی باشگاهی را بازداشت و دستاویزی برای رسیدن به محکوم به قرار داد؟ چنین حکمی شبیه حکم بازداشت مدنی داد باخته حقیقی برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و حتا وخیم تر از آن نابودی داد باخته است. به باور نگارنده ب. ت. ب. مالکیت معنوی تماشاگران بر باشگاه و ترجیح اصل مهم تر یعنی امکان حیات ورزشی یک باشگاه و نیز ظرفیت دستیابی باشگاه به مزایا و منافع مادی نشدنی است.
پرسش دیگر در مورد امکان طرح دعوای اعسار و یا تقسیط در پرداخت محکوم به است. اعطای مهلت در پرداخت محکوم به با تراضی دو طرف در متن حکم محکومیت از سوی مرجع صادر کننده اشکالی ندارد. پس از صدور حکم نیز مهلتهای ۴۵ روزه و ۳۰ پرونده های بیشمار خسران سنگین و فراوانی در دو، سه دهه اخیر بر فوتبال ملی و باشگاهی وارد ساخته اند که بیشتر معلول نبود دانش، تخصص و بی مبالاتی مدیران دولتی حاکم بر فوتبال بوده است. در این بین طرح دعوای بازیافت وجوه پرداختی به سازمان مالیاتی از سوی بازیکنان و مربیان خارجی در رکن قضایی داخلی شگفت انگیز است! آنها برغم آن که دعوای اصلی و مطالبه دستمزد دریافت نشده را در مراجع فیفا مطرح می سازند، اما بابت مبالغ پرداختی به سازمان مالیاتی، دعوای خود را در کمیته وضعیت بازیکنان و پیشتر در کمیته انضباطی مطرح نموده و می نمایند. علت این امر آن است که مراجع بین المللی به پاس اصل مهم مسئولیت مودی برابر سازمان مالیاتی و تعارض شرط مسئولیت باشگاه به پرداخت سهم مالیاتی بازیکن و مربی با قواعد آمره از پاسخ به این درخواست خودداری می ورزند. پرونده جی لوید ساموئل بازیکن گذشته باشگاه استقلال تهران نمونه روشن این ماجرا هست که بابت مطالبات و دستمزدها به کمیته وضعیت فیفا طرح دعوا نمود و اما بابت سهم مالیات به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دادخواهی نموده بود.
روزه در مقررات یاد شده پیش بینی گردید. اما با سپری شدن آن دیگر چنین امکانی میسر نیست. باشگاه یا فدارسیون و یا شخص حقوقی داد باخته به نحو بدیهی مستنبط از قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط را ندارد. در مورد دادباخته حقیقی جز اعطای مهلتهای پرداخت به شرح فوق فرصت دیگری تجویز نشده است. توافق دو سوی اجرا در نحوه پرداخت و نیز مشارکت و درخواست اجرای حکم با معرفی مال از سوی شخص ثالث به جای داد باخته امکان پذیر است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین اقساط با مبالغ متفاوت تصمیم دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط تقسیط سکه به قیمت آن در مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
حکم تقسیط دیه در دعوی اعسار و تأیید دادگاه تجدیدنظر بر اساس قوانین نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکومٌ به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع
مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
افزایش میزان محکومٌ به ضمن صدور حکم بر تقسیط آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیط دیه پس از انقضاء مهلت پرداخت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار در ضمان ناشی از دیات
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سابقه ملائت در دعوای اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط در دعوی اعسار
ماده 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تعدیل تقسیط مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار
مواد 11 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از رد مال
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقلیل اقساط پس از حکم اعسار
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی استشهادیه اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت مابقی ثمن معامله
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار تعیین میزان اقساط مهریه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری
ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شیوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رابطه اعسار و تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر دفاعیات ماهیتی بلا وجه در فرجام خواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار حکم غیابی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
