Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تاثیر اثبات سابقه ملائت در دعوای اعسار خ. م.: در تاریخ 16 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، حکم اعسار و تقسیط مبلغ محکوم به به ارزش 3,350,000,000 ریال را صادر کرد. بر اساس این حکم، پرداخت 30 درصد از مبلغ مذکور به صورت نقدی و باقی‌مانده در اقساط 24 ماهه مجاز شناخته شد. این تصمیم بر مبنای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ گردید و به دلیل عدم حضور طرف مقابل و عدم ارائه دفاع از سوی وی، مورد پذیرش قرار گرفت. پس از آن، تجدیدنظرخواهی از سوی طرف مقابل به نمایندگی از دو نفر دیگر صورت گرفت که ادعا کردند طرف خواهان مالک 4/5 دانگ از ملکی است و مستندات و چک‌های پرداختی را به دادگاه ارائه کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک، رای بدوی را نقض و حکم به عدم ثبوت دعوی طرف خواهان صادر کرد و این حکم به عنوان رای قطعی اعلام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 این قانون صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که ثابت شود مدعی اعسار دارای اموالی بوده است، اصل بر بقاء این اموال است مگر مدعی اعسار ثابت نماید که آن اموال تلف شده است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست اقای س.م. ص. به طرفیت اقای ج. د.ش. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- - 1392/06/31 این دادگاه که به موجب ان خواهان به پرداخت 3350000000 ریال به عنوان رد مال د. ح. خوانده محکوم شده است، دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مستندات ان بویژه استشهادیه پیوست و حضور مسجلین ذیل آن در دادگاه و ادای شهادت به اعسار خواهان و نیز ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و اینکه در مقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته است، لذا با پذیرش ادعای خواهان و ضمن صدور حکم اعسار او از پرداخت یکجای محکوم به و احراز تمکن وی به پرداخت اقساطی ان به تجویز قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مرقوم به نامبرده اجازه می دهد ابتدا 30 درصد محکوم به را به صورت نقدی و الباقی را در اقساط مساوی 24 ماهه پرداخت نماید. این حکم مانع استیفای حقوق خواندگان از اموالی که متعاقبا از خواهان به دست می اید نبوده و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط تعیین شده در زمان مقرر حبس ممتنع به درخواست ذینفع م. ب. این رای غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران دولت خواهی رای دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: آقای ج. د.ش. با وکالت آقای ن.ر. ن.چ. فرزند الف. و خانم ف. م. فرزند الف. همگی به نشانی --‌- ت. ن. خ.: آقای س. ص. فرزند ک. به نشانی --‌- تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/04/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به تاریخ 94/9/14 در وقت فوق العاده جلسه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه --- حقوقی تحت نظر است. دادگاه با مطالعه پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ((رای دادگاه)) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. و آقای ن.ر. ن.چ. هر دو به وکالت از طرف آقای ج. د.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/4/23 ناظر به دادنامه غیابی شماره 101083 - 93 مورخ 93/11/20 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست آقای س. ص. به طرفیت آقای ج. د.ش. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 92/6/31 به مبلغ 3350000000 ریال، حکم به تقسیط از قرار سی درصد محکوم به به صورت پیش و باقی آن در اقساط مساوی 24 ماهه پرداخت شود، نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. دائر بر اینکه ت. ن. خ. با اظهار و ارائه مدارک مثبت مالکیت خود مدعی گردیده که مالک 4/5 دانگ از 6 دانگ پلاک --- بخش --- تهران است و ضمن فروش 75 سهم از 100 سهم پلاک ثبتی به موکل مبلغ 335 میلیون تومان از موکل دریافت داشته است و سپس موکل بر مبنای ادعای برادر دیگرش به نام ح. ص. قرار گرفته که مدعی شده به موجب سند قطعی غیر منقول به شماره 31538 مورخ 90/12/27 ملک موصوف به نام وی منتقل شده است و اگرچه موکلش مدعی صوری بودن آن معامله است ولی با این وجود موکل این پول را به ت. ن. خ. داده است و عنایتا به اینکه موکل تجدیدنظرخواهان مبلغ محکوم به را طی چهارفقره چک به شماره های 4 - 954991 در عهده بانک اقتصاد نوین شعبه --- خرداد و با سررسیدهای 10 و 11 و 12 آبان ماه 1390 پرداخت نموده است و اصل بر بقاء این وجوه و اموال در نزد ت. ن. خ. است مگر اینکه مشارالیه ثابت کند آن اموال تلف شده است و ت. ن. خ. دلیلی در این خصوص ارائه نداده است و اظهارات کلی شهود تعرفه شده که منشاء اطلاعات آنان نامشخص است در این مقام موثر نمی‌باشد از سوی دیگر ت. ن. خ. در پرونده کیفری به شماره 300623 - 91 که منتهی به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 92/11/8 صادره از این دادگاه گردیده دو نفر وکیل تعیینی داشته و این نیز دلالت بر تمول و بقاء وجوه ماخوذه در نزد وی است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 این قانون و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین