اجرای احکام مدنی رکن قضایی — نزاکت و آیینی که در مواد ۴۹

برابر ماده ۱۱۵ مقررات انضباطی؛ آرا و تصمیمات مالی صادر از مراجع دادگستری و دیگر مراجع صالح ورزش علیه فعالین فوتبالی با حصول شرایط مورد تایید و تضمین اجرا در فدراسیون فوتبال است. همچنین مجازاتهای اعلامی از سوی مراجع Fifa و AFC از سوی رکن قضایی علیه اشخاص محکوم به اجرا گذاشته می شود. همین طور تصمیمات WADA و NADO در خصوص دوپینگ تا حدی که ناسازگار با مقررات مبارزه با دوپینگ فیفا و اساسنامه فیفا و منشور کمیته بین المللی المپیک نباشد قابل اجرا هست. ماده ۱۱۶ مقررات انضباطی در حکمی پسندیده و خردمندانه شرایط اجرای احکام رکن قضایی را در موضوعات مهمی چون دوپینگ تاثیرگذاری غیر قانونی بر نتیجه مسابقه دستکاری در نتایج مسابقات تبانی، رشاء و ارتشا، تعارض منافع و .... خارج از قلمرو دستکاری در نتایج مسابقات تبانی، رشاء و ارتشا، تعارض منافع و .... خارج از قلمرو ا به نمونه های فراوانی از این دست می توان در احکام محکومیت فدراسیون فوتبال و باشگاه های داخلی از سوی مراجع بین المللی فوتبال اشاره کرد. حکم ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فیفا علیه باشگاه پرسپولیس در بستن دو پنجره نقل و انتقال و پرداخت جریمه بابت مذاکره و استخدام بازیکن تحت قراداد باشگاه ریز اسپور ترکیه (مهدی طارمی) Decision of the Dispute Resolution Chamber حکم کمیته مزبور علیه فدراسیون فوتبال بابت علم پرداخت دستمزد ویلمونس سرمربی وقت تیم ملی و حکم صادر علیه باشگاه استقلال در خودداری از پرداخت دستمزد استراما چونی سرمربی وقت رای شماره 00598-20 REF مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ کمیته وضعیت فیفا) کرده است. نسبت به حکم محکومیت مالی صادر از کمیته وضعیت داد باخته خواه شخص حقوقی برای نمونه باشگاه یا فدراسیون و یا شخص حقیقی باشد ناگزیر به اجرای حکم است. در محکومیتهای مالی همانند اجرای احکام مدنی دادبرده فرصت معرفی و درخواست بازداشت اموال و دارایی طرف مقابل را دارد. اموال داد باخته همانند حسابهای بانکی و وجوه نقد و دارایی منقول یا غیر منقول معادل محکوم به قابل بازداشت است. همینطور می توان از حقوق و مطالباتی که داد باخته نزد فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ فوتبال دارد برای نمونه از سهم وجوه پرداختی تماشگران سهم پاداشهای خاص از فیفا و نیز مطالبات بابت ترانسفر بازیکن به دیگر باشگاهها، توقیف و برداشت به عمل آورد. نزاکت و آیینی که در مواد ۴۹ به بعد ق.ا.ا.م جاری است برای اجرای احکام ورزشی در نظر گرفته میشود. اگر داد باخته تن به اجرای اختیاری ندهد، اجرای اجباری حکم همراه با پیامدهای سخت و سهمگین آن بر او وارد میشود. در توقیف اموال و دارایی داد باخته اعمال ضوابط و معیارهای حاکم بر اجرای حکم مدنی مانند رعایت مقررات مستثنیات دین ماده ۲۴ ق.ن.ام. م) ضروری است. اجرای حتمی احکام ورزشی از جمله احکام محکومیت فوتبالی بیش از احکام مدنی دارای ضریب پیش بینی است. چرا که پیامدهای عدم اجرا سنگین و در نهایت به سلب فعالیت ورزشی داد باخته منجر می گردد. مگر آن که باشگاه داد باخته ورشکسته و منحل شود یا به طور کلی داد باخته از فعالیت ورزشی ساقط گردد. برای اجرای حکم محکومیت رعایت تشریفات و طی فرآیندی قانونی ضروری است. داد برده باید از مرجع مجری حکم کمیته انضباطی فدراسیون درخواست کتبی برای اجرا و اعمال ضمانت اجرای مقرر در مقررات حاکم را بنماید. یا درخواست داد برده، دادباخته تکلیف دارد ظرف ۴۵ روز از تاریخ درخواست اجرا مبادرت به اجرای حکم نماید. در صورت عدم اجرا در مهلت ۴۵ روز، معادل ۵ درصد محکوم به برابر بند ۴ ماده ۱۳ آیین نامه نقل و انتقالات به مبلغ جریمه (۲۵ درصد محکوم به) به نفع فدراسیون فوتبال از او اخذ ۱ - برای نمونه می توان به پرداخت بدهی و محکوم به باشگاه استقلال تهران نسبت به بازیکن خارجی پروپیچ از محل پاداش استحقاقی باشگاه بابت حضور سه بازیکن تیم در تیم ملی در تورنمنت جام جهانی ۲۰۱۸ اشاره کرد. می شود. افزون بر آن باشگاه دادباخته از ثبت بازیکن جدید چه بازیکن داخلی و چه بازیکن خارجی برای دو دوره متوالی دو پنجره میان فصل و پایان فصل) محروم می گردد. چنانچه رفتار غیرقانونی داد باخته برغم اعمال ضمانت اجرای مذکور ادامه یابد، برابر قسمت (ب) بند ۲ ماده ۸۹ مقررات انضباطی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر به او تحمیل می گردد. بر اساس بند ج ماده ۸۹ مقررات انضباطی اشخاص حقیقی با رعایت بند (الف) به علت استنکاف از اجرای حکم از انجام سه مسابقه رسمی محروم خواهند شد و چنانچه در پایان محرومیت همچنان حکم قطعی را اجرا ننماید، بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات و تنها با اعلام رکن قضایی به مدت شش ماه از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال فوت سال و فوتبال ساحلی محروم خواهند شد. پرداخت محکوم به از سوی داد باخته پیش از جریان ضمانت اجرای یاد شده یا در جریان اعمال ضمانت اجراهای مزبور برای نمونه ادامه محرومیت باعث رفع ضمانت اجرا خواهد شد. - اجرای احکام مراجع بین المللی از سوی رکن قضایی در مورد بازیکنان مربیان و واسطه های خارجی و نیز مطالبات آژانس ها و باشگاه های خارجی که الزامی به رجوع به رکن قضایی فدراسیون ندارند، بلکه با مراجعه به مراجع بین المللی مانند کمیته وضعیت فیفا مبادرت به طرح دعوا می نمایند، برابر بند ۱ و ۲ ماده ۸۹ مقررات انضباطی، کمیته انضباطی ناگزیر به احترام به حکم مزبور و اجرای آن است. در این خصوص برابر آن چه در حکم آمده و شرایط و ترتیباتی که مرجع صادر کننده تنظیم می دارد و نه برابر مقررات انضباطی و آیین نامه نقل و انتقالات عمل می شود. ۱ - ماده ۸۹ مقررات انضباطی فوتبال: ۱. کلیه اشخاص مشمول این مقررات مکلف و متعهد به اجرا و تبعیت از دستورات لو امر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون فوتبال می باشند. ۲. هرکس که به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحیتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید یا هرکس که از اجرای سایر تصمیمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات، اوامر، امتناع نماید ... ب- ثانیا در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استکاف نموده باشد، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم با پرداخت وجه در مهلت تعیین شده، با رعایت بند الف - مشمول کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شد.....