اجرای احکام مدنی، جلد نخست — حکم مورد درخواست اعاده دادرسی استوار گردید

ت اعاده دادرسی و اثر آن بر اجرای حکم ۱۰۲۴ اعاده دادرسی نیز مانند فرجام و اعتراض شخص ثالث، یکی از راه های فوق العاده شکایت از رأی است. پرسش این است که آیا اعاده دادرسی اثری بر اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دارد؟ برای پاسخ مناسب است قاعده و سپس استثنائات آن بررسی شوند. اعاده دادرسی نیز مانند سایر طرق شکایت از آرا، مستلزم درخواست م. ع. است. اما در اعاده دادرسی پس از درخواست محکوم علیه، ابتدا دادگاه باید درخواست و پیوستهای آن را بررسی نموده و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را قابل قبول دانست قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و در صورت صدور چنین قراری دادگاه به دعوای اعاده دادرسی رسیدگی می نماید پس ابتدا اثر درخواست اعاده دادرسی و سپس اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم بررسی می شود. نخست - بررسی اثر درخواست اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۱۰۲۵ راههای شکایت از رأی در یک دسته بندی سنتی به عادی و فوق العاده بخش می شوند. اعاده دادرسی فرجام و اعتراض شخص ثالث در دسته فوق العاده قرار می گیرند. اگرچه همانگونه که آمده است، قانونگذار قاعده نداشتن اثر تعلیقی بر اجرای حکم را در فرجام نک ش ۹۹۷) به بعد و اعتراض شخص ثالث نک ش. ۱۰۳۷ به بعد تصریح نموده اما چنین صراحتی درباره اعاده دادرسی دیده نمی شود. با این همه به موجب ماده ۴۳۷ ق.ج. با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن تحت شرایطی عملیات اجرایی توقیف میشود نک ش ۱۰۲۵ به بعد. پس درخواست اعاده دادرسی و حتی بررسی آن توسط دادگاه به خودی خود اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را معلق یا متوقف نمی نماید؛ بنابراین چون درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به حکم قطعی یا قطعیت یافته شدنی است که علی القاعده لازم الاجرا می باشد، به درخواست محکوم له علی القاعده دستور اجرای چنین حکمی صادر و عملیات اجرایی نیز آغاز و به جریان در می آید حتی اگر م. ع. درخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم نموده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که محکوم به مالی یا غیر مالی باشد. دوم قرار قبولی اعاده دادرسی و بررسی اثر آن بر اجرای حکم ۱۰ پس از درخواست اعاده دادرسی دادگاه درخواست را بررسی نموده و قرار رد و یا قرار قبولی آن را صادر میکند. چنانچه دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده و قطعی باشد مانند آنکه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد یا قطعی شود در موردی که قرار رد از دادگاه نخستین صادر می شود و قابل تجدید نظر است اما در مهلت از آن تجدیدنظر خواهی نمی شود چون قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نشده اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نیز ادامه می یابد. اما چنانچه دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند چون سخن از اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم است باید اثر این قرار بررسی شود؛ اثر این قرار در محکوم ب. غ. مالی و مالی یکسان نیست؛ از این رو به هر یک جداگانه پرداخته می شود. اثر قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به خیر مالی ۱۰۷، صدور قرار توقیف اجرا به موجب ماده ۱۳۷ ق.ج. و بند (الف) آن، اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید ... چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. در تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، موضوع ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. نیز به همین ترتیب باید اقدام شود چون خلاف آن تصریح نشده است. اگرچه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی همانگونه که در تألیفات آیین دادرسی مدنی بررسی شده است به خودی خود حکم مورد درخواست اعاده دادرسی فسخ نمی گردد و حتی صدور این قرار قرینه ای قوی بر وارد بودن دعوای اعاده دادرسی تلقی نمی شود اما قانونگذار اثر آن را در محکوم ب. غ. مالی، توقف اجرای حکم، قرار داده است. پس در محکوم ب. غ. مالی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؛ اصطلاحی که دقیق به کار رفته است. توقیف عملیات اجرایی در این صورت تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی ادامه می یابد؛ در این صورت چنانچه ا در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نماینده. حکم مورد درخواست اعاده دادرسی استوار گردید عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا پایان علی القاعده ادامه می یابد؛ اما چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به موجب رأی قطعی فسخ گردید اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی سالبه به انتهای موضوع می شود. روشن است که اجرای حکم در صورتی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی متوقف میشود که آغاز شده باشد؛ پس اگر تا زمان صدور قرار قبولی اعاده دادرسی عملیات اجرایی آغاز نشده باشد اجرای حکم در واقع تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی آغاز نمی شود معلق میشود. همچنین، چنانچه در پایان یافته باشد عملیاتی در جریان نیست که متوقف شود. در چنین صورتی م. ع. درخواست کننده اعاده دادرسی باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند تا چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی با حکم نهایی نک ش. ۱۸۶) فسخ شود برای احقاق حق به ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. نک. ش. ۱۱۴۷ به بعد) بیندیشد. سایر احکام و آثار توقیف اجرای حکم همان است که گفته شد . ۱۰۲۸ پرسش این است که آیا با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم خود به خود متوقف می شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد و بنابراین دادگاه باید به دلالت ماده ۲۴ ق.ا.ا.م. قرار توقف اجرای حکم صادر نماید. ۱۰۲۹ قرار توقیف اجرا و مرجع صالح - پرسش دیگر اینکه چه دادگاهی برای صدور قرار توقیف اجرای حکم صالح است؟ در پاسخ باید دو حالت را جداگانه بررسی نمود. ۱۰۳۰. حالت نخست آن است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که باید قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد از دادگاه نخستین صادر شده باشد؛ مانند آنکه اگرچه حکم دادگاه نخستین، قابل تجدید نظر بوده اما م. ع. د. مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نموده و حکم نخستین قطعیت یافته باشد. در این فرض چنانچه با تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم درخواست اعاده دادرسی شده باشد چون همان دادگاه نخستینی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده مرجع درخواست اعاده دادرسی است و بنابراین همین دادگاه عند الاقتضا قرار قبولی اعاده دادرسی صادر می نماید قرار توقیف اجرای حکم را نیز همین دادگاه باید صادر کند زیرا به هر روی، دادگاه دیگری در میان نیست تا تشخیص صلاحیت مطرح شود. ۱۰۳۱. حالت دوم آن است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که این حکم در تأیید حکم نخستین بوده برای نمونه خوانده در مرحله نخستین محکوم به تخلیه ید از مورد اجاره گردیده و با تجدیدنظر خواهی او حکم استوار شده است و یا با فسخ حکم نخستین برای نمونه در همان دعوا خواهان در مرحله نخستین محکوم به بی حقی شده اما با تجدید نظر خواهی او، حکم در دادگاه تجدیدنظر فسخ گردیده و حکم محکومیت خوانده به تخلیه ید از مورد اجاره صادر شده است. در این حالت روشن است که در هر یک از دو فرض یادشده مرجع درخواست اعاده دادرسی و بنابراین صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در هر حال دادگاه تجدید نظر است و همین دادگاه تجدید نظر است که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ۲ اثر قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به مالی ۱۰۳۲. ادامه عملیات اجرایی با گرفتن تأمین از محکوم له به موجب ماده ۴۳۷ ق.ج. و بند (ب) آن، اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید ... چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. در تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، موضوع ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. نک ش. ۱۰۲۷) نیز به همین ترتیب باید اقدام شود چون خلاف آن تصریح نشده است. ب. ت. ب. بند (ب) ماده ۴۳۷ یادشده، صدور نیز بسته به مورد اثر تعلیقی و یا توقیفی بر اجرای حکم دارد؛ بدین سان که با صدور قرار قبولی اگر عملیات اجرایی آغاز نشده علی القاعده آغاز نخواهد شد و معلق می ماند مگر شرایط بند (ب)، درباره تأمین» فراهم شود اثر تعلیقی و چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده باشد با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی علی القاعده متوقف میشود مگر شرایط همان بند (ب) درباره تأمین فراهم شود اثر توقیفی. البته توجه خواهد شد که در محکوم به مالی نیز اثر تعلیقی یا توقیفی یاد شده ناشی از درخواست اعاده دادرسی نیست بلکه ناشی از قرار قبولی اعاده دادرسی است.