اجرای احکام مدنی، جلد نخست — طواری رخدادهای اجرا استئنا جلوگیری از جریان

ماده ۴۹۱ ق.ج. بر این امر دلالت دارد. به موجب ماده مزبور چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. ب. ت. ب. این نص چنانچه رأی داوری صادر و در پی اعتراض به رأی داور حکم قطعی به بطلان آن صادر گردد رسیدگی دادگاه از توقیف بیرون آمده و ادامه پیدا می کند تا تکلیف دعوایی که اقامه شده روشن شود. چنانچه در مرحله تجدید نظر دعوا به داوری ارجاع شود رأی مرحله نخستین به صرف ارجاع به داوری فسخ نمی گردد و ادامه رسیدگی به پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر تا روشن شدن نتیجه داوری و رأی داور عملاً متوقف می ماند تا چنانچه رأی داوری، پس از صدور در پی اعتراض به آن، ابطال گردد رسیدگی به دعوا در مرحله تجدیدنظر ادامه یابد که ممکن است به استوار شدن رأی نخستین بینجامد. پس چنانچه پس از صدور رأی قابل فرجام به ترتیبی که در اینجا بررسی می شود. دعوا به داوری ارجاع شود رأی فرجام خواسته نیز باید معتبر بماند تا چنانچه پس از ارجاع به داوری و صدور رأی داور به رأی داور اعتراض شد و با حکم قطعی ابطال گردید، پرونده برای ادامه رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور باز پس فرستاده ۱۰۲۱. پرسش این است که چنانچه رأی فرجام خواسته از آرایی باشد که لازم الاجرا شدن آن منوط به نهایی شدن آن نباشد عملیات اجرایی رأی فرجام خواسته در فرض مورد بررسی به چه سرنوشتی دچار می شود؟ در پاسخ باید گفت که چون دیوان عالی کشور پیش از فرستادن پرونده، حکم فرجام خواسته را نقض نمی نماید ب. ت. ب. مفهوم ماده ۳۸۶ ق. ج، اجرای حکم فرجام خواسته به صرف اینکه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته فرستاده می شود، به تأخیر نمی افتد و از این رو این امر به خودی خود هیچ اثری بر عملیات اجرایی ندارد مگر اینکه طرفین ضمن توافق بر ارجاع امر به داوری بر توقیف عملیات اجرایی نیز توافق نمایند که معمولاً چنین می شود. بنابراین اگر طرفین بر توقف اجرای حکم قطعی که صادر شده توافق ننمایند چنانچه دعوا مالی بوده و عملیات اجرایی با گرفتن تأمین از محکوم له در جریان باشد، به جریان خود ادامه می دهد و چنانچه متوقف بوده متوقف می ماند تا نتیجه نهایی داوری و دعوا مشخص شود. چنانچه محکوم ب. غ. مالی بوده و دادگاه با گرفتن تأمین از م. ع. اجرای حکم را به تأخیر انداخته باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه نهایی داوری و دعوا متوقف می ماند و اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر نشده باشد عملیات اجرایی بسته به مورد تا پایان یا ادامه می یابد مگر طرفین بر توقف اجرای رأی کوتاه سخن آنکه صرف توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی و حتی فرستادن پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته، چون حکم فرجام خواسته نقض نمی شود هیچ اثری بر عملیات اجرایی ندارد. ۱۰۲۲ ارجاع به داوری به تشخیص دیوان عالی کشور - چنانچه دیوان عالی کشور که به فرجام خواهی نسبت به رأی دادگاه رسیدگی می نماید تشخیص دهد که مورد از موارد ارجاع به داوری بوده و بنابراین از همان ابتدا دعوا نباید در دادگاه مطرح می گردیده بلکه می بایست به داوری ارجاع می شده است برای نمونه به علت وجود شرط داوری یا الزامی بودن ارجاع دعوا به داوری به موجب قانون در این صورت این مرجع عالی به گونه ای دعوا را در دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته قابل استماع ندانسته و از این رو ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۷۱ ق.ج. باید رأی فرجام خواسته را نقض نماید و این نقض اگرچه در قانون تصریح نشده است نقض بلا ارجاع م. ب. و در واقع تکلیف نهایی دعوایی که خواهان در دادگاه مطرح نموده در حالی که باید به داور مراجعه می نمود این گونه تعیین می شود. در این صورت خواهان باید برای اقامه دعوا بی آنکه دادگاه دولتی دخالتی نماید به داور رجوع کند. ۱۰۲۳ پرسش این است که چنانچه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را در فرض یاد شده نقض نماید و رأی فرجام خواسته از آرایی باشد که لازم الاجرا شدن آن منوط به نهایی شدن آن نباشد عملیات اجرایی رأی فرجام خواسته به چه سرنوشتی دچار می شود؟ طواری رخدادهای اجرا استئنا جلوگیری از جریان اجرا اعاده دادرسی ۴۷۷ در پاسخ باید توجه داشت که چون مورد از مواردی است که دیوان عالی کشور، پیش از فرستادن پرونده حکم فرجام خواسته را به موجب رأی نقض می نماید که نهایی است و نقض بلا ارجاع می باشد، آن اندازه از عملیات اجرایی که انجام شده به دلالت ماده ۹ ق.ا.ا.م. باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شده نکه ش ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲) و پرونده اجرایی نیز مختومه گردیده و خواهان برای اقامه دعوا باید به داور رجوع کند. ت اعاده دادرسی و اثر آن بر اجرای حکم ۱۰۲۴ اعاده دادرسی نیز مانند فرجام و اعتراض شخص ثالث، یکی از راه های فوق العاده شکایت از رأی است. پرسش این است که آیا اعاده دادرسی اثری بر اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دارد؟ برای پاسخ مناسب است قاعده و سپس استثنائات آن بررسی شوند. اعاده دادرسی نیز مانند سایر طرق شکایت از آرا، مستلزم درخواست م. ع. است. اما در اعاده دادرسی پس از درخواست محکوم علیه، ابتدا دادگاه باید درخواست و پیوستهای آن را بررسی نموده و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را قابل قبول دانست قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و در صورت صدور چنین قراری دادگاه به دعوای اعاده دادرسی رسیدگی می نماید پس ابتدا اثر درخواست اعاده دادرسی و سپس اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم بررسی می شود. نخست - بررسی اثر درخواست اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۱۰۲۵ راههای شکایت از رأی در یک دسته بندی سنتی به عادی و فوق العاده بخش می شوند. اعاده دادرسی فرجام و اعتراض شخص ثالث در دسته فوق العاده قرار می گیرند. اگرچه همانگونه که آمده است، قانونگذار قاعده نداشتن اثر تعلیقی بر اجرای حکم را در فرجام نک ش ۹۹۷) به بعد و اعتراض شخص ثالث نک ش. ۱۰۳۷ به بعد تصریح نموده اما چنین صراحتی درباره اعاده دادرسی دیده نمی شود. با این همه به موجب ماده ۴۳۷ ق.ج. با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن تحت شرایطی عملیات اجرایی توقیف میشود نک ش ۱۰۲۵ به بعد. پس درخواست اعاده دادرسی و حتی بررسی آن توسط دادگاه به خودی خود اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را معلق یا متوقف نمی نماید؛ بنابراین چون درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به حکم قطعی یا قطعیت یافته شدنی است که علی القاعده لازم الاجرا می باشد، به درخواست محکوم له علی القاعده دستور اجرای چنین حکمی صادر و عملیات اجرایی نیز آغاز و به جریان در می آید حتی اگر م. ع. درخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم نموده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که محکوم به مالی یا غیر مالی باشد. دوم قرار قبولی اعاده دادرسی و بررسی اثر آن بر اجرای حکم ۱۰ پس از درخواست اعاده دادرسی دادگاه درخواست را بررسی نموده و قرار رد و یا قرار قبولی آن را صادر میکند. چنانچه دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده و قطعی باشد مانند آنکه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد یا قطعی شود در موردی که قرار رد از دادگاه نخستین صادر می شود و قابل تجدید نظر است اما در مهلت از آن تجدیدنظر خواهی نمی شود چون قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نشده اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نیز ادامه می یابد. اما چنانچه دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند چون سخن از اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم است باید اثر این قرار بررسی شود؛ اثر این قرار در محکوم ب. غ. مالی و مالی یکسان نیست؛ از این رو به هر یک جداگانه پرداخته می شود. اثر قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به خیر مالی ۱۰۷، صدور قرار توقیف اجرا به موجب ماده ۱۳۷ ق.ج. و بند (الف) آن، اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید ... چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. در تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، موضوع ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. نیز به همین ترتیب باید اقدام شود چون خلاف آن تصریح نشده است. اگرچه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی همانگونه که در تألیفات آیین دادرسی مدنی بررسی شده است به خودی خود حکم مورد درخواست اعاده دادرسی فسخ نمی گردد و حتی صدور این قرار قرینه ای قوی بر وارد بودن دعوای اعاده دادرسی تلقی نمی شود اما قانونگذار اثر آن را در محکوم ب. غ. مالی، توقف اجرای حکم، قرار داده است. پس در محکوم ب. غ. مالی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؛ اصطلاحی که دقیق به کار رفته است. توقیف عملیات اجرایی در این صورت تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی ادامه می یابد؛ در این صورت چنانچه ا در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نماینده. حکم مورد درخواست اعاده دادرسی استوار گردید عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا پایان علی القاعده ادامه می یابد؛ اما چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به موجب رأی قطعی فسخ گردید اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی سالبه به انتهای موضوع می شود. روشن است که اجرای حکم در صورتی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی متوقف میشود که آغاز شده باشد؛ پس اگر تا زمان صدور قرار قبولی اعاده دادرسی عملیات اجرایی آغاز نشده باشد اجرای حکم در واقع تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی آغاز نمی شود معلق میشود. همچنین، چنانچه در پایان یافته باشد عملیاتی در جریان نیست که متوقف شود. در چنین صورتی م. ع. درخواست کننده اعاده دادرسی باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند تا چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی با حکم نهایی نک ش. ۱۸۶) فسخ شود برای احقاق حق به ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. نک. ش. ۱۱۴۷ به بعد) بیندیشد. سایر احکام و آثار توقیف اجرای حکم همان است که گفته شد .