دوم رد رأی داور و اثر آن بر اجرا ۱۰۵۶ رأی داوری که صادر شد ذینفع معمولاً با تسلیم آن به دادگاه صالح درخواست ابلاغ و اجرای آن را می کند تا عملیات اجرایی آغاز شده و تا پایان ادامه یابد. م. ع. رأی داوری نیز معمولاً کوشش می نماید تا با اعتراض به رأی داوری و درخواست صدور حکم بر بطلان آن خود را از بند آن رها سازد. پس محکوم له و م. ع. رأی داوری معمولاً رو در روی هم قرار دارند؛ اما همیشه این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که طرفین داوری رأی داوری را کلا و یا جزئاً به زیان خود بدانند. ماده ۴۸۶ ق.ج. همین فرض را پیش بینی نموده و مقرر میدارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلائر خواهد بود. روشن است که چنانچه طرفین رأی داوری را پیش از آغاز عملیات اجرایی رد نمایند عملیات اجرایی در قسمت مردود آغاز نخواهد شد زیرا اصولاً رأیی وجود ندارد که اجرا شود؛ اما چنانچه پس از آغاز عملیات اجرایی آن را رد نمایند چون رأی بلا اثر میشود نه تنها عملیات اجرایی در قسمت مردود سالبه به انتفای موضوع می شود بلکه آن بخش از عملیات اجرایی نیز که انجام شده باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود نکه ش. ۱۱۵۶ به بعد مگر خلاف آن توافق شود.
ت شکایت از آرای داوری تجاری بین المللی و اثر آن بر اجرا ۱۰۵۷. ارجاع از این موضوع در بررسی اجرای این دسته از آرای داوری، سخن رفته است نک ش. ۲۳۸ به بعد).
ث شکایت از رأی داوری تجاری موضوع کنوانسیون نیویورک و اثر آن بر ۱۰۵۸ ارجاع به این موضوع در بررسی اجرای این دسته از آرا پرداخته شده است نک ش ۳۴۷ به بعد).
ج بررسی امکان شکایت از احکام و اسناد خارجی ۱۰۵۹. احکام و نیز اسناد خارجی نک ش. ۲۶۱ به بعد اگر هم طبق مقررات کشور مبدأ بسته به مورد قابل شکایت و یا ابطال باشند قانون ایران به درستی درباره قابلیت و آثار شکایت و یا درخواست ابطال خاموش است. پس حکم یا سند خارجی که با احراز شرایط نک ش. ۲۶۲ به بعد دستور اجرای آن از دادگاه ایران صادر شده به مرحله اجرا در آمده و عملیات اجرایی، علی القاعده تا پایان ادامه می یابد مگر اثبات شود از اعتبار قانونی افتاده است که در این صورت چون شرط مقرر در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. منتفی می شود نه تنها عملیات اجرایی آن تعطیل میشود بلکه آن مقدار از عملیات اجرایی که انجام شده نیز ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود نک ش. ۱۱۵۶ به بعد).
گفتار چهارم - فوت و حجر م. ع. و محکوم له و جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی ۱۰۶۰ از همان روز اقامه دعوا تا زمان صدور حکم لازم الاجرا هر یک از طرفین دعوا ممکن است فوت نموده و یا محجور شود. فوت و حجر هر یک از طرفین تا پیش از صدور حکم لازم الاجرا نیز از رخدادهایی است که آثار مهمی بر جریان و حتی نتیجه دادرسی می تواند داشته باشد. این موضوع در جای خود بررسی شده است نک. ج. ۳ پیشرفته ش. ۸۶ به بعد).
۱۰۹۱ از زمانی که حکم لازم الاجرا صادر میشود تا زمانی که عملیات اجرایی به پایان رسیده و پرونده اجرایی مختومه میشود نیز معمولاً مدتها به در ازا میکشد و هرچه این مدت طولانی تر باشد احتمال فوت و یا حجر م. ع. و محکوم له بیشتر می شود. فوت و حجر هر یک از طرفین اجرا از رخدادهایی است که می تواند عملیات اجرایی را طولانی تر و گاه پیچیده و یا پیچیده تر نموده و حتی به تعطیلی کشاند؛ از این رو شایسته است رخدادهای یادشده و آثار آن بر عملیات اجرایی بررسی شود؛ در این راستا، ابتدا از فوت و حجر م. ع. و تفاوت میان آثار آنها و سپس از فوت و حجر محکوم له، سخن خواهد رفت.
طواری رخدادهای اجرا استثنا جلوگیری از جریان اجرا فوت م. ع. ۴۹۱ بند نخست فوت م. ع. و جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی) ۱۰۶۲. عملیات اجرایی از صدور اجراییه آغاز و تا مختومه شدن پرونده اجرایی ادامه می یابد. پس شایسته است از فوت م. ع. د. هر یک از مقاطع عملیات اجرایی سخن رود. اما پیش از آن باید بررسی شود که آیا فوت م. ع. د. جریان عملیات اجرایی، در تمامی احکام صرف نظر از محکوم به آنها اثر واحدی دارد. در حقیقت فوت م. ع. د. جریان عملیات اجرایی علی القاعده موجب توقیف عملیات اجرایی می شود اما بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد است که پس از بررسی قاعده از استثنائات نیز سخن خواهد رفت.
الف - فوت م. ع. قاعده و تکالیف مرجع اجرا کننده حکم و محکوم له ۱۰۶۳. با فوت م. ع. علی القاعده، عملیات اجرایی توقیف می شود و برای بیرون رفتن آن از توقیف تکالیفی دارند که در زیر بررسی می شوند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
