اجرای اختیاری و اجرای اجباری

اجرای اختیاری ارادی یا سرخود حکم و اجرائیه از سوی داد باخته کمکی ارزنده به طرف پیروز و مسئولین اجرای حکم است. در این راستا داد باخته با ملاحظه نتیجه کارزار دادرسی و به پاس حق تثبیت یافته طرف پیروز و در احترام به قانون و حکم مرجع قضایی از پافشاری بر دیدگاه خود و پایداری برابر قانون دست می کشد و به شکلی هنجارمند مسیر ۱ - ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ا: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می آید یا مطالبات وی نیست. اجرای موقت حکم ورشکستگی برابر ماده ۴۱۷ قانون تجارت دیگر استثنای قاعده و شرط قطعیت برای اجرای احکام مدنی است که بنابر مصالح خاص و در جهت حمایت از مصالح و منافع بستانکاران و کنترل اقدامات تاجر وضع شده است. نمونه دیگر، اجرای رأی داوری است که با وجود قابلیت اعتراض، اصولاً اعتراض مانع اجرا نخواهد بود. مگر آن که قرار توقف اجرا از دادگاه پذیرنده اعتراض صادر شود (مواد ۴۸۸، ۴۹۰ و ۴۹۳ ق.آ.د.م و ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی). مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای حکم که هنوز قطعیت نیافته مربوط به احکام اعسار از پرداخت محکوم به است. با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۳ و تبصره های آن و مواد ۶ ۱۱۸، ۱۳ ۱۵ و ۱۸ ق.ن.ام.م اگر شخص حقیقی داد باخته در مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه به روش درست دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه صالح اقامه نماید، مشمول حکم مقرر در ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت نمی شود. اما اجرای حکم از اموال و دارایی او دنبال می گردد. این وضعیت در موردی که داد باخته خارج از مهلت مزبور دعوای اعسار مطرح کند اما دادبرده آزادی او را بدون دریافت تامین بپذیرد یا دادگاه به تشخیص خود با آزادی او در ازای معرفی کفیل یا وثیقه معتبر موافقت نماید، حاکم است. در نبود شرایط یاد شده و در حالتی که داد باخته دعوای اعسار مطرح می سازد اما حکم دادگاه نخستین بر معافیت او از پرداخت محکوم به صادر می گردد یا آن طور که در غالب موارد رویه دادگاه ها است؛ حکم پرداخت اقساطی محکوم به صادر گردد تا پیش از قطعیت حکم مزبور خطر بازداشت مدنی داد باخته برطرف می گردد. اما در صورت شناسایی برابر رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۰۹/۱۰/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات؛ قبول تقاضای اجرای موقت حکم و صدور قرار آن در مرحله استینافی با اینکه قبلا از محکمه بدوی تقاضا نشده بود، تخلف نیست زیرا گرچه طبق مستنبط از مواد مربوطه مورد تقاضای اجرای موقت در مرحله استینافی جایی است که بدوا این تقاضا از محکمه ای که به دعوا در مرحله اول رسیدگی کرده باشد و محکمه هم آن را رد نموده باشد ولی قضیه قابل حمل بر نظر قضایی است. ۲- مطابق ماده ۲۸۸ و آدم هرگاه داد باخته تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا مکلف است به درخواست ذی نفع طبق رأی داور، برگ اجرایی صادر کند. مگر آن که رای داور به تشخیص دادگاه مزبور باطل بوده و قابلیت شناسایی و اجرا نداشته باشد. از جمله با تحقق مصادیق مذکور در ماده ۲۸۹ این قانون این در حالی است که رأی داور مطابق ماده ۴۹۰ قانون مرقوم ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی متضرر م. ب.. بنابراین با وجود امکان اعتراض به رأی داور، مقنن اعتراض را مانع اجرا ندانسته و به عبارتی اعتراض را واجد اثر تعلیقی ندانسته است. مگر آن که اعتراض متکی به جهات و دلایل قوی باشد و دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر نماید (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م). اموال از او اجرای حکم در بخش اجرا نشده از محل اموال بدست آمده یا مطالبات داد باخته صورت می پذیرد.