حمایت خانواده با اعسار زوج — رویه قضایی در برخورد با این دادخواهی

حکم مزبور توامان مبتنی بر اصل استصحاب و استصحاب عدمی است؛ اگر در سابق مدیون متمکن بوده یا در عوض دین مالی بدست آورده، معسر تلقی نمی شود و اگر ناتوانی او از قبل ثابت بوده اصل بقای آن و عدم توانایی مالی در وضع فعلی است. با این نتیجه در وضع فعلی حتا برای دریافت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی با پشتوانه و ضمانت اجرای بازداشت مدنی چون مهریه مبتنی بر پرداخت وجه و دادن مال به زوج نیست و به عبارتی منشاء دین معاوضی نیست و زوج در ازای این دین خدمتی دریافت نداشته و مالی از زوج نگرفته، همانند ضامن به پرداخت دین مشمول اصل اعسار است و زوجه باید ایسار و ملائت او را ثابت کند و الا درخواست بازداشت پذیرفتنی نخواهد بود. نکته ظریف و گفتنی اینکه حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید در کنار دو ماده ۳ و ۷ ق.ن.ا.م.م تبلور عینی یابد. بدین معنا که جریان دادرسی دادخواهی اعسار با زوج متعهد است و او تکلیف دارد دعوای اعسار را اقامه نماید اما در اثبات این ادعا بر خلاف گذشته وضعیت مطلوبی دارد و در صورت ناتوانی زوجه در مقام خوانده به اثبات وجود مال و دارایی درخور دریافت غیر مستثیات دین) حکم اعسار صادر خواهد شد در نتیجه نمی توان با تکیه بر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۷ ق.ن.ا.م.م گفت؛ اصل بر اعسار زوج یا هر بدهکار دیگر است. چه در این صورت او ناچار نبود داد خواهی اعسار اقامه کند، گواهان معرفی کند و صورت اموال خود را تنظیم و ارائه دهد. رویه قضایی در برخورد با این دادخواهی به شکلی پسندیده اعسار مطلق و معافیت از پرداخت به نحو کامل را برنمی تابد بلکه بسته به وضعیت زوج، حکم تقسیط در پرداخت محکوم به صادر میشود که در ادامه درخور تعدیل به درخواست هر یک از زوجین بر پایه تحولات مالی زوج و وضعیت اقتصادی کشور است تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م). پس از اقامه دادخواهی اعسار در صورت رد شکلی دعوای اعسار از جمله بر پایه مواد ۲، ۵۴، ۵۶، ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م درخواست بازداشت شنیدنی و پذیرفتنی خواهد بود. نیز اگر حکم تقسیط صادر شده و قسط مهریه به هنگام پرداخت نشود، برابر ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م درخواست بازداشت زوجه موجه خواهد بود.