اجرای اختیاری و اجرای اجباری — قانونگذار با دریافت کاستی ها و نارسایی

داد باختگان بدین روش با دادگستری و طرف پیروز همکاری و همراهی می نمایند اندک نیست. پرواضح است که ضمانت اجراهای قوی یادآوری هزینه های هنجارشکنی پس از بروز نتیجه دادرسی و حتا رفتار طرف پیروز در پیدایی این وضع و تعدیل نمونه های اجرای اختیاری و ارادی نقش آفرین است. اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی در اجرای اختیاری است. حتا پس از صدور حکم اجرای حکم وابسته به آن است که داد باخته راه همکاری با دادبرده و عوامل اجرا را بسته و امید به اجرای داوطلبانه حکم را گسسته باشد. ماده ۴۱ ق.ا.ا.م به روشنی اصل ترتب و اصل تقدم اجرای اختیاری بر اجرای اجباری را یادآور می شود. به موجب این ماده: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند. در فرآیند بازداشت هم اقدام قهری عوامل اجرا وابسته به ناکامی سیاست اجرایی اجرای اختیاری است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_0815110235693">ماده ۴۹ ق. م</a>: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱ ق.ن.ا.م.م نصوص قانونی دیگری است که نشان از اولویت اجرای اختیاری بر اجرای اجباری است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی در اجرای اختیاری است. حتا پس از صدور حکم اجرای حکم وابسته به آن است که داد باخته راه همکاری با دادبرده و عوامل اجرا را بسته و امید به اجرای داوطلبانه حکم را گسسته باشد. ماده ۴۱ ق.ا.ا.م به روشنی اصل ترتب و اصل تقدم اجرای اختیاری بر اجرای اجباری را یادآور می شود. به موجب این ماده: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند. در فرآیند بازداشت هم اقدام قهری عوامل اجرا وابسته به ناکامی سیاست اجرایی اجرای اختیاری است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_0815110235693">ماده ۴۹ ق. م</a>: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱ ق.ن.ا.م.م نصوص قانونی دیگری است که نشان از اولویت اجرای اختیاری بر اجرای اجباری است. واقع آن است که درصد کسانی که پس از گذر از مرحله دادرسی و نمایانی نتیجه این کارزار همچنان برابر حکم و حق داد برده ایستادگی می نمایند کمتر از وفاداران به قانون و پایبندان به احکام قضایی نیست. بیشتر کسانی که با بی احترامی به حق طرف دیگر او را ناچار به دادخواهی نمودند و در جریان دادرسی هم راه و روشهای بی نتیجه ماندن آن را پیش گرفته اند، با همان سرشت ناشایست در مرحله اجرای حکم ایستادگی نموده و به ... تن به پذیرش این نتیجه نمی دهند. ایشان با بهره مندی از خلاءها و نارسایی ها در مقررات اجرا هزینه اندک گریز از گذر اجرا و سود فراوان ناشی از بی اعتنایی به مفاد اجرائیه، همچنان داد برده را در کابوس و نگرانی ناکامی در رسیدن به حق نگه می دارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. واقع آن است که درصد کسانی که پس از گذر از مرحله دادرسی و نمایانی نتیجه این کارزار همچنان برابر حکم و حق داد برده ایستادگی می نمایند کمتر از وفاداران به قانون و پایبندان به احکام قضایی نیست. بیشتر کسانی که با بی احترامی به حق طرف دیگر او را ناچار به دادخواهی نمودند و در جریان دادرسی هم راه و روشهای بی نتیجه ماندن آن را پیش گرفته اند، با همان سرشت ناشایست در مرحله اجرای حکم ایستادگی نموده و به ... تن به پذیرش این نتیجه نمی دهند. ایشان با بهره مندی از خلاءها و نارسایی ها در مقررات اجرا هزینه اندک گریز از گذر اجرا و سود فراوان ناشی از بی اعتنایی به مفاد اجرائیه، همچنان داد برده را در کابوس و نگرانی ناکامی در رسیدن به حق نگه می دارند. ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم (مواد ۳۴ و ۱۵۸ ق.ا.ا. م) و هزینه های اجرایی نیروی آنچنانی در وادار سازی داد باخته به اجرای حکم ندارد. این نتیجه در جستجوی سرنوشت پرونده های اجرایی آشکار است. قن.ام.م و اهرمهای اجبار کننده آن گرچه سودمند بوده است اما تاثیر شگرف بر کاهش نمونه های اجرای اجباری نداشته است. قانونگذار با دریافت کاستی ها و نارسایی ها در مقررات اجرا و شمار رو به فزونی موارد خودداری از اجرای حکم به موجب مقررات ق.ن.ا.م.م ضمانت اجراهای سختی را برای داد باخته و اشخاص همسو و همراه با او در نظر گرفته است بازداشت مدنی داد باخته مستنکف از اجرای حکم مالی ماده ۳ ق.ن.ام. م)، جرم انگاری تقلب در دلایل ادعای اعسار و ادعای دروغین اعسار از پرداخت محکوم به (ماده ۱۶ ق.ن.ا.م. م)، بازداشت داد باخته ای که توانایی مالی او پس از صدور حکم اعسار اثبات شده یا ثابت شده که او خلاف واقع ادعای اعسار نموده (ماده ۱۸ ق.ن.ا.م. م)، جرم انگاری انتقال مال به دیگری به منظور فرار از پرداخت دین ماده ۲۱) قن.ام.م، جریمه داد باخته ای که دارایی خ. ر. ب. هدف عدم بازداشت تبدیل به مستثنیات دین می نماید ماده ۲۵ ق.ن.ا.م. م)، مسئولیت حرفه ای و محکومیت انتظامی مدیران و مسئولان پاسخگو به استعلام واحدهای اجرا در مورد دلایل و اموال داد باخته ماده ۲۰ ق.ن.ام. م)، جرم انگاری گواهی دروغ به نفع داد باخته مدعی اعسار ماده ۶۵۰ ق.م. - - کتاب تعزیرات ناظر بر مواد ۸ و ۹ ق.ن.ا.م. م)، تدابیری است که قانونگذار به موجب قانون یاد شده در مسیر تعدیل اجرای اجباری و وادار ساختن داد باخته به اجرای اختیاری احکام محکومیت در پیش گرفته است.